بغداد (رويترز) - قال رئيس المحكمة الاتحادية بالعراق القاضي جاسم محمد إن المحكمة قضت يوم الثلاثاء بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام وأشارت إلى أنه يقوض الديمقراطية في البلاد.
وأضاف رئيس المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر تشرين الأول 2022 تعتبر لاغية وباطلة.
وكانت كردستان، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق عن بغداد منذ التسعينيات، قد تجاهلت في الماضي أحكاما صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، بما في ذلك الحكم الصادر في فبراير شباط 2022 بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم.
ويعيش في إقليم كردستان العراق، وعاصمته أربيل، أكثر من 5 ملايين شخص من سكان العراق البالغ عددهم 43 مليون نسمة، وينتج حوالي 450 ألف برميل من النفط يوميا، رغم توقف الصادرات في مارس آذار.
ويشوب التوتر العلاقات بين بغداد وأربيل منذ سنوات بسبب خلافات حول موارد الطاقة وأراض متنازع عليها.
وقد يثير هذا الحكم توترات وسط مناقشات بشأن مشروع لموازنة اتحادية قالت حكومة إقليم كردستان إنها تتضمن تغييرات لا تحظى بقبولها.
ووافقت الأحزاب الكردية الحاكمة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على قرار التمديد عام 2022 بعد الإخفاق في التوصل إلى توافق حول قانون انتخابي جديد.
وتعهدت الأحزاب بإجراء انتخابات في نوفمبر تشرين الثاني 2023، لكنها لم تتوصل بعد إلى توافق في الآراء بشأن اللوائح الجديدة.
وفي 22 مايو أيار، تشاجر نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني داخل البرلمان الإقليمي خلال مناقشات حول اللوائح الانتخابية، في إشارة على أن الاتفاق لا يزال بعيد المنال.
(إعداد أيمن سعد مسلم وحسن عمار للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)