سيدني (رويترز) - قال أنجوس كامبل قائد قوة الدفاع الأسترالية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة حذرته في عام 2021 من أن مزاعم بمقتل سجناء ومدنيين في أفغانستان على يد جنود من القوات الخاصة الأسترالية قد تحرك قانونا يمنع تلقي بلاده لمساعدات أمريكية.
والولايات المتحدة أكبر حليف أمني لأستراليا، وتكشف تصريحات كامبل لأول مرة وبشكل علني عن وجود صدع في العلاقات الدفاعية.
وفي رده على سؤال من السناتور ديفيد شوبريدج من حزب الخضر عن المدة التي أوقفت فيها وزارة الدفاع الأمريكية تواصلها مع القوات الخاصة الأسترالية، قال كامبل للجنة برلمانية "كانت هناك فترة احترازية كنا نراجع فيها ترتيباتنا".
ولم يؤكد أنه تم تعليق التواصل.
وأضاف كامبل إنه لا توجد قيود الآن على القوات الخاصة الأسترالية العاملة مع الولايات المتحدة.
وفي 2020، خلص تحقيق استمر أربع سنوات إلى أن القوات الأسترالية الخاصة ربما قتلت 39 من السجناء العزل والمدنيين في أفغانستان. وأحالت أستراليا 19 جنديا حاليا وسابقا للمسائلة الجنائية نتيجة لذلك.
وأبلغ كامبل لجنة برلمانية بأنه تلقى خطابا من الملحق العسكري الأمريكي في كانبيرا في مارس آذار 2021 يوضح المخاوف الأمريكية.
وجاء في رد كامبل على اللجنة أن "ما كانت تفعله أستراليا" هو رد على التقرير. وأضاف أن جنديا أستراليا تم إعادة تمركزه نتيجة "أمور تتعلق بقانون ليهي".
ولم ترد السفارة الأمريكية في كانبيرا على طلب للحصول على تعليق.
ويحظر قانون ليهي على الحكومة الأمريكية استخدام تمويل أو وحدات مساعدة لقوات أمن أجنبية حال ورود معلومات ذات مصداقية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ووفقا للوائح الحكومة الأمريكية يمكن استئناف المساعدة إذا اتُخذت خطوات فعالة من حكومة ما لتقديم المسؤولين عن الأفعال للعدالة.
ورغم عدم إطلاع وزير الدفاع الحالي ريتشارد مارلس على الأمر من قبل، قال كامبل لاحقا إن وزير الدفاع في ذلك الوقت كان متابعا للتطورات من مارس آذار 2021 وحتى "التوصل إلى النتائج" في مارس آذار 2022.
وقالت متحدثة باسم مارلس إنه لم يطلع على هذا الأمر. وأضافت في بيان "كما أكد قائد قوة الدفاع، تم تقديم النصيحة له في مارس 2021 وبحثها هو في ذلك الوقت".
وبدأت المشاركة العسكرية الأسترالية في أفغانستان في سبتمبر أيلول 2001 واستمرت حتى منتصف يونيو حزيران 2021 لتكون بذلك أطول مشاركة لأستراليا في صراع مسلح.
(إعداد سلمى نجم وسامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)