تونس (رويترز) - قالت محامية لرويترز يوم الأربعاء إن قاضيا تونسيا فتح تحقيقات جديدة تشمل شخصيات سياسية بارزة بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد والمديرة السابقة لمكتب الرئيس قيس سعيد وراشد الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارض بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وتأتي القضية بعد موجة اعتقالات طالت شخصيات معارضة خلال الأشهر القليلة الماضية هاجمها منتقدو سعيّد باعتبارها حملة سياسية تهدف لإسكات المعارضة، وهو ما ينفيه الرئيس، وأثارت مخاوف حقوقيين من موجة اعتقالات جديدة.
وقالت المحامية نادية الشواشي إن قائمة المشتبه فيهم في القضية تتضمن الغنوشي المسجون بالفعل ورئيس الوزراء السابق الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان سعيد.
وأضافت الشواشي أن القائمة تشمل أيضا محمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس وعسكريا متقاعدا والصحفية شهرزاد عكاشة.
وأصدر القاضي يوم الثلاثاء قرارا بسجن الحمزاوي والعسكري المتقاعد، وفقا للشواشي.
وقالت الشواشي وهي محامية الحمزاوي إن قرار سجن موكلها ظالم ولا يستند لأي أدلة.
وأضافت أنه سجن فقط بدعوى أنه على اتصال بنادية عكاشة مديرة ديوان سعيد السابقة والتي استقالت من منصبها. وتابعت قائلة إن الحمزاوي وعكاشة كانا من ألد الأعداء وليس بينهما أي اتصال.
وكان الغنوشي (81 عاما)، رئيس البرلمان السابق، من بين أبرز الشخصيات السياسية، إذ لعب حزبه النهضة دورا في الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الديمقراطية بعد ثورة 2011.
وحُكم عليه هذا الشهر بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض على رجال الشرطة. وأغلقت الشرطة مكاتب حزب النهضة الإسلامي الذي كان في ائتلافات حاكمة مع الأحزاب العلمانية.
وكان الشاهد رئيسا للوزراء من 2016 إلى 2020، وكان أحد المرشحين الذين خسروا أمام سعيد في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
وكان يُنظر إلى نادية عكاشة على أنها أقرب المقربين لسعيد إلى أن تركت منصب مديرة مكتبه العام الماضي وانتقلت إلى فرنسا قبل ظهور تسجيلات صوتية مسربة نتنقد فيها سعيد بشدة.
وقالت نادية عكاشة على صفحتها الرسمية بفيسبوك إنه تم الزج باسمها داخل قائمة لا يمكن أن يجمعها بهم أي شيء.
وأضافت "آثرت منذ استقالتي احترام واجب التحفظ وابتعدت لعدة أسباب ولكني سأعود وسأدلي بما لدي حتى يعلم التونسيون من الخائن ومن المتآمر".
وتتهم المعارضة التونسية سعيد بالقيام بانقلاب بحل البرلمان في عام 2021 والتحرك نحو الحكم بمراسيم وإقرار دستور جديد من خلال استفتاء بمشاركة منخفضة.
كما اتهمته جماعات حقوقية بتقويض استقلال القضاء من خلال استبدال الشخصيات الرئيسية في الهيئة القضائية العليا في تونس. وحذر سعيد من أن القضاة الذين يطلقون سراح المعتقلين هذا العام سيعتبرون شركاء لهم.
ونفى سعيد انه قام الانقلاب، قائلا إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد، واتهم خصومه بأنهم مجرمون وخونة وإرهابيون.
(تغطية صحفية طارق عمارة للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)