عدلت وكالة "موديز" للتصنيفات نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية، وابقت على تصنيفها للسندات الحكومية البالغ CAA1.
وأرجعت موديز في بيان لها سبب التغير الى استقرار الوضع السياسي والأمني والتحسن القوي في الاقتصاد ودعم المانحين الأجانب.
وقالت أن تصنيف السندات الحكومية مازال يتعرض لضغوط بسبب ارتفاع عجز الميزانية وارتفاع الدين الحكومي والمتطلبات الضخمة للاقتراض المالي.
وسيؤثر هذا التصنيف بالإيجاب على القدرة الائتمانية لمصر في ظل سعيها للاقتراض من المؤسسات العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي.
يشار الي ان الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، وعائدات قناة السويس، والسياحة، والضرائب، والإنتاج الثقافي والإعلامى، والصادرات البترولية، وتحويلات العمالة بالخارج.