أشار مساعد الأمين العام للشوون الإدارية والناطق الإعلامي في شركة الكهرباء الأردنية ياسين آل خطاب يوم أمس الأحد خلال لقاء في محافظة الكرك جنوب الأردن إلى أن قطاع الطاقة في الأردن يعاني من ظروف مؤلمة، وذلك بحسب جريدة الرأي الأردنية.
وتتمثل "الأوضاع المؤلمة" باستيراد حوالي 98% من حاجة الأردن للطاقة من الخارج، وهو ما يرتب تكاليف باهظة تقع على كاهل الحكومة، وسط الأمل بتراجع هذه النسبة، والتي تعد كبيرة جداً.
وتتحمل الحكومة الأردنية 90 فلساً مقابل الكيلو واط الواحد من الكهرباء كخسائر، في حين أشار آل خطاب إلى أن تسعير تعرفة الكهرباء عن طريق الحكومة يأتي بشكل مباشر من خلال هيئة تنظيم الكهرباء، ولا علاقة لشركة الكهرباء الأردنية بهذا الأمر.
أما بالنسبة للـ "فاقد الكهربائي"، فقد أوضح آل خطاب بأن الفاقد في توزيع الكهرباء ناتج عن تعرض الشبكة لإعتداءات غير شرعية، محدداً النسبة بحوالي 13%، مؤكداً في الوقت ذاته على أن هذه النسبة ترتفع عادة خلال فصل الشتاء عن طريق ارتفاع الطلب الغير مشروع على الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الأردن يعاني من فاتورة طاقة كبيرة تدعمها الحكومة الأردنية، وتتحملها الموازنة، مما يساهم في اتساع رقعة العجز في الموازنة العامة الأردنية.
ويبحث الأردن عن مصادر عديدة لسد احتياجاته من الطاقة، خصوصاً الغاز الطبيعي الذي يمثل العصب الرئيس في إنتاج الكهرباء.
يتوجب على الأردن مواجهة الصعوبات التي تعترض قطاع الطاقة، وبالأخص قطاع الكهرباء، وذلك عن طريق الطاقة النظيفة -الخلايا الشمسية-، حيث توجد مناطق شاسعة في الأردن تستطيع الحكومة استغلالها وزراعتها بالخلايا الشمسية، التي قد تكون حلاً لبعض المشكلات الكبرى في الأردن.