باريس (رويترز) - سلط الهجوم الذي يُشتبه في أن لاجئا سوريا نفذه بسكين على مجموعة من الأطفال في مدينة فرنسية بجبال الألب، الضوء على معاناة الرئيس إيمانويل ماكرون في الحصول على دعم لمشروع قانون جديد للهجرة في برلمان منقسم.
ولا تزال فرنسا في صدمة بعد يوم من تعرض أربعة أطفال واثنين من المتقاعدين للطعن في مدينة أنسي بجبال الألب.
وتحتجز الشرطة الفرنسية حاليا المشتبه به في الهجوم وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 31 عاما منحته السويد حق اللجوء قبل عشر سنوات وانتقل إلى فرنسا بشكل قانوني بفضل قوانين حرية التنقل الأوروبية حيث تقدم بطلب لجوء آخر.
ورفضت السلطات الفرنسية الطلب في الأسبوع الماضي.
وكشفت القضية عن التضارب بين حقوق حرية التنقل في أوروبا والضغط الذي تشعر به الحكومات في دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا بسبب مطالبة الناخبين لها بتشديد قوانين الهجرة.
وأعدت حكومة ماكرون هذا العام مشروع قانون جديدا كان من شأنه تسريع طرد المهاجرين غير الشرعيين وإنجاز طلبات المهاجرين الذين يعملون في بعض الأنشطة الاقتصادية التي تعاني من نقص العمالة بسرعة.
لكنها فشلت في تمرير القانون بعد إخفاقها في التوصل لاتفاق مع نواب من تيار يمين الوسط تعتمد عليهم في الحصول على أغلبية لتمرير برامجها في البرلمان.
وقالت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف التي خاضت منافسة شرسة مع ماكرون في انتخابات الإعادة الرئاسية العام الماضي، لإذاعة أوروبا 1 "لقد أغرقتنا طلبات اللجوء".
وقالت لوبان إن طلب اللجوء الذي قدمه المشتبه به كان يجب معالجته بسرعة لأنه حصل بالفعل على وضع لاجئ في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وتلقت فرنسا في 2022 ثاني أكبر عدد من طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى في تاريخها إذ تلقت 16 بالمئة من إجمالي طلبات اللجوء بعد ألمانيا التي تلقت 25 بالمئة منها، وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي.
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)