من هديل الصايغ ويوسف سابا
(رويترز) - قال مصدران مطلعان إن وزارة المالية المصرية دعت بنوكا لتقديم عروض للحصول على دور استشاري في بيع حصتها البالغة 20 بالمئة في بنك الإسكندرية، وهو وحدة تابعة لمجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية.
وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر هويتيهما أن الدعوة أرسلت إلى بنوك محلية ودولية.
ولم ترد وزارة المالية المصرية ولا إنتيسا سان باولو حتى الآن على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعقيب. ولم يتسن الاتصال ببنك الإسكندرية للتعليق.
وقالت الوزارة في وقت سابق من هذا العام إنها تسعى لبيع حصتها التي لا تزال تمتلكها في البنك وقدرها 20 بالمئة. واشترت إنتيسا سان باولو 80 بالمئة من البنك عام 2006.
ويمر الاقتصاد المصري بأزمة وانخفضت قيمة الجنيه لما يقرب من النصف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية.
ووقعت مصر خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول استهدفت جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران.
وأعلنت الحكومة المصرية في أبريل نيسان من العام الماضي أنها، في سبيل دعم اقتصاد البلاد، تسعى لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في كل عام من الأعوام الأربعة المقبلة، في إطار برنامج لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
والتقدم في برنامج لبيع حصص حكومية بطيء حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، شددت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر من شروط تقديم الدعم لمصر بعدما سبق وساعدت القاهرة بعشرات المليارات من الدولارات.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الصعبة، ولم تبع أي أصول رئيسية بالعملة الأجنبية منذ أغسطس آب. وذهبت معظم هذه المبيعات إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.
وباعت مصر الشهر الماضي 10 بالمئة من شركة المصرية للاتصالات (EGX:ETEL) في البورصة المصرية بالعملة المحلية وجمعت 3.75 مليار جنيه مصري (122 مليون دولار).
وقال وزير المالية القطري الشهر الماضي إن بلاده ملتزمة بضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في الاقتصاد المصري كما تعهدت العام الماضي.
وقال البنك المركزي المصري الشهر الماضي إنه يعتزم بيع حصته بالكامل في المصرف المتحد في إطار برنامج بيع الحكومة للأصول وعين بنك باركليز (LON:BARC) مستشارا ماليا دوليا.
وقالت مصادر آنذاك إن ذلك جاء بعد فترة وجيزة من قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بإيقاف خطة للاستحواذ على البنك بسبب خلاف مع السلطات المصرية حول تقييمه.
(الدولار = 30.8500 جنيه مصري)
(إعداد محمود عبد الجواد ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)