من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - استجوب خبراء من الأمم المتحدة مسؤولين اسرائيليين يوم الاثنين بشأن انتهاكات حقوقية مزعومة تتراوح من هدم منازل فلسطينية الى اساءة معاملة المعتقلين وتقييد وصول الفلسطينيين الى المياه.
ودافع الوفد الاسرائيلي عن سجله امام لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة التي فحصت مدى احترام الحقوق المدنية والسياسية في اسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. وتجرى مراجعة بشأن كل دولة عضو في الأمم المتحدة كل اربع سنوات.
لكن الحكومة لم تقدم سوى معلومات مكتوبة عن اسرائيل في حين تقول إن التزاماتها برفع تقرير الى اللجنة لا تمتد الى المنطقتين الفلسطينيتين لكن لجنة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لهما رأي مخالف.
وعبر رئيس اللجنة نيجل رودلي عن الاحباط لتفسير اسرائيل للاتفاقية في التقرير الذي يمثل نقطة البداية لاستجواب اللجنة لكن فشل في معالجة بعض من الشكاوى الرئيسية للفلسطينيين مثل بناء المساكن على ارض يريدونها لدولة مستقبلية.
وقال رودلي لتلفزيون رويترز "اوضحت ان المستوطنات في قلب كثير من المشاكل التي تواجه.. وتشمل الانتهاكات المزعومة لحق الحياة وحرية الحركة وغيرها."
وجاء اجتماع اللجنة بعد شهور قليلة من أحدث حرب في غزة التي قتل فيها 2100 فلسطيني أغلبهم مدنيون الى جانب 67 جنديا اسرائيليا وستة مدنيين في اسرائيل.
وقال السفير الاسرائيلي افياتور مانور ان اسرائيل اضطرت لتنفيذ ضربات جوية بعدما اطلق مقاتلو حماس 300 صاروخ وخطفوا ثلاثة شبان اسرائيليين عثر على جثثهم لاحقا.
*قلق من الهدم
واشار عضو اللجنة كورنليس فلينترمان الى أنها دعت اسرائيل عام 2010 الى وقف بناء المستوطنات وقال انه لديها معلومات عن أن عدد المستوطنات تضاعف منذ ذلك الحين.
واضاف لتلفزيون رويترز "يبدو انه لم يكن هناك اهتمام على الاطلاق بتوصيتنا السابقة."
وقال فلينترمان ان الفلسطينيين يواجهون صعوبة في الوصول الى ارضهم الزراعية. واضاف "كثيرا ما يروعهم المستوطنون الذين جاءوا للعيش في المستوطنات الجديدة. يمكنك القول تقريبا انهم يعاملون كأجانب في بلدهم."
وتقول الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ان الكتل الاستيطانية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي يجب ان تبقى جزءا من اسرائيل في اي اتفاق يبرم من خلال التفاوض مع الفلسطينيين.
وقال يوجي ايواساوا وهو خبير باللجنة من اليابان ان استئناف سياسة الهدم العقابي للمنازل يثير القلق.
واضاف "لدينا تقارير عن ارغام فلسطينيين وبدو على اعطاء الموافقة على الهدف في اجواء قسرية نتيجة تحرش وعنف المستوطنين (اليهود)."
وتابع "لدينا معلومات عن ان الفلسطينيين طردوا من ارضهم الزراعية وهو ما يؤثر على معيشتهم ووصولهم الى الغذاء."
ورد الكولونيل نوعام نيومان رئيس ادارة القانون الدولي في الجيش الاسرائيلي قائلا انه منذ عام 2013 حدث تزايد في عدد هجمات النشطاء في اسرائيل والضفة الغربية.
واضاف "سياسة اسرائيل الخاصة باستخدام هدم المنازل بهدف الردع تنفذ فقط في ظروف استثنائية."
وتساءلت لجنة الأمم المتحدة ايضا عن استيلاء الجيش الاسرائيلي على ارض في الضفة الغربية ودعت الى منح الفلسطينيين المحتجزين حرية فورية في الاتصال بمحام والحصول على فحص طبي مستقل قبل عرضهم على قاض.
وقال احمد امين فتح الله وهو خبير مصري إن "سياسة الضم غير القانوني للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وعدم امكانية الوصول للموارد الطبيعية تمثل انتهاكا واضحا."
وقالت ايمي بالمور المدير العام لوزارة العدل الاسرائيلية التي رأست الوفد المؤلف من 13 عضوا ان اسرائيل حققت تقدما في تعزيز حقوق الانسان لكن "ينبغي عمل المزيد".
وستصدر النتائج التي توصلت لها اللجنة يوم 30 اكتوبر تشرين الاول.
(اعداد عماد عمر للنشرة العربية - تحرير سيف الدين حمدان)