من هديل الصايغ وآندرو ميلز وباتريك ور
دبي (رويترز) - يجري جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، محادثات مع مصر بشأن احتمال الاستثمار في سبعة فنادق تاريخية هناك، في صفقة قد تمثل علامة فارقة بين البلدين اللذين أعادا العلاقات الدبلوماسية في عام 2021 بعد خلاف طويل الأمد.
وقال مصدران مطلعان، طلبا عدم نشر اسميهما، إن جهاز قطر للاستثمار يجري محادثات مع صندوق مصر السيادي بشأن الصفقة.
وأضاف المصدران أن الصندوق يدرس الاستحواذ على حصة تصل إلى 30 بالمئة في الفنادق.
والفنادق السبعة هي ماريوت القاهرة، وشتيجنبرجر التحرير بالقاهرة، وماريوت مينا هاوس عند أهرامات الجيزة، وسوفيتل ليجند أولد كتراكت وموفنبيك في أسوان، وسوفيتل وينتر بالاس في الأقصر، وشتيجنبرجر سيسل في الإسكندرية.
وأحجم عن التعليق جهاز قطر للاستثمار، الذي تبلغ قيمة أصوله 445 مليار دولار. ولم يرد صندوق مصر السيادي بعد على طلب للتعقيب.
وتشمل استثمارات صندوق الثروة السيادي القطري أصولا مميزة منها ناطحة سحاب ذا شارد أو ما يعرف ببرج جسر لندن سابقا ومتاجر هارودز في العاصمة البريطانية.
وكشف أحد المصدرين أنه لن يتم تقييم الفنادق على أنها أصول عقارية، لكن بوصفها شركات تتمتع بميزة تاريخية، إذ يعود بعضها إلى القرن التاسع عشر.
وكانت الحكومة المصرية قالت في وقت سابق إنها يمكن أن تبيع حصصها في فنادق مثل "أولد كتراكت" المطل على النيل بمحافظة أسوان، ويعتقد أنه كان مصدر إلهام للرواية البوليسية "موت على ضفاف النيل" للكاتبة البريطانية أجاثا كريستي.
وتوترت العلاقات بين مصر وقطر في أعقاب انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. ودعمت قطر صعود جماعة الإخوان المسلمين لاحقا إلى السلطة، لكن الجيش أطاح بالجماعة في عام 2013.
وقادت السعودية جهودا لإعادة بناء العلاقات مع قطر. وأعادت المملكة، ومعها مصر، العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في عام 2021.
والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في بغداد في أغسطس آب 2021 لأول مرة منذ انتهاء الخلاف. وتحسنت العلاقات منذ ذلك الحين.
وتواجه مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، أزمة اقتصادية وانخفضت قيمة عملتها بمقدار النصف تقريبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية.
وتعهدت قطر العام الماضي باستثمار خمسة مليارات دولار في الاقتصاد المصري. وقالت في وقت سابق إنها ستدعم اقتصادات في المنطقة مثل مصر من خلال استثمارات تجارية بدلا من تقديم مساعدات مالية مباشرة، وهو ما فعلته دول خليجية أخرى.
(إعداد دعاء محمد ونهلة إبراهيم ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني ومحمود رضا مراد)