سيدني (رويترز) - قالت أستراليا يوم الخميس إنها ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان لإلغاء عقد إيجار أرض لروسيا لبناء سفارة جديدة عليها في العاصمة كانبيرا، مشيرة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني للبلاد.
تأتي هذه الخطوة بعد انقضاء دعوى قضائية طويلة الأمد بخصوص أرض مؤجرة للسفارة بعدما قضت المحكمة الاتحادية الشهر الماضي بأن أمر الإخلاء الصادر عن هيئة العاصمة الوطنية، وهي الجهة الحكومية المخولة بتخطيط العاصمة، باطل.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي للصحفيين "تلقت الحكومة استشارة أمنية مباشرة بخصوص المخاطر التي قد يشكلها وجود كيان روسي جديد قرب مقر البرلمان.
"صراحة، قرار اليوم اتُخذ للحفاظ على الأمن القومي لأستراليا".
وأضاف ألبانيزي أن حكومته تصرفت بشكل عاجل لضمان عدم تحول الموقع المُستأجر إلى وجود دبلوماسي رسمي.
وأردف أن إلغاء عقد الإيجار لن يؤثر على السفارة الروسية الحالية في كانبيرا.
ووصف الكرملين خطوة أستراليا بأنها عدائية وتعكس ما قال إنها مشاعر السلطات المعادية للروس.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "من دواعي أسفنا أن أستراليا تواصل المضي قدما وبحماس في نشر هيستيريا العداء لروسيا التي تنتشر بشكل جماعي في دول الغرب".
وأضاف "هذا تصرف عدائي آخر من جانب أستراليا وسنأخذه في الحسبان، وإذا ظهرت أمور تتطلب المعاملة بالمثل فسنفعل تبعا لذلك".
وأفادت وسائل إعلام أسترالية أن روسيا حازت عقد إيجار الأرض عام 2008 وتمت الموافقة على خططها عام 2011، لكن هيئة العاصمة الوطنية حملت السفارة مسؤولية عدم استخدام الأرض كل تلك الفترة.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل إن "المشكلة الأساسية" المتعلقة بمبنى السفارة الروسية الثاني المقترح تخص موقعه إذ أنه بجوار مقر البرلمان مباشرة.
ويدعم ائتلاف المعارضة مشروع القانون المقترح، ومن المتوقع أن ينال موافقة مجلسي البرلمان.
(إعداد ماهيتاب صبري للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)