(رويترز) - قال عبد الله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يوم الاثنين إن قوانين الانتخابات التي اقترحتها لجنة من المجلسين التشريعيين بالبلاد هذا الشهر لم تحل القضايا الخلافية وليست كافية للسماح بإجراء انتخابات.
وركزت الدبلوماسية الدولية على الضغط من أجل إجراء انتخابات وطنية لحسم الصراع الليبي المستمر منذ سنوات لكن الهيئات السياسية المتنافسة في البلاد، والتي تعرضت شرعيتها للتشكيك كثيرا، لم تستطع التوصل إلى اتفاق حول القواعد الانتخابية.
وقال باتيلي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن القوانين الانتخابية المقترحة التي وافقت عليها هذا الشهر لجنة من الهيئتين التشريعيتين في ليبيا تمثل "خطوة مهمة إلى الأمام".
لكنه أضاف أنها "غير كافية لتسوية المواضيع الأكثر إثارة للخلاف والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة" في إشارة إلى الخلافات المستمرة بين الفصائل المتنافسة في ليبيا والتي قال إنها قد "تؤدي إلى أزمة جديدة".
وقال إن القوانين المقترحة تنطوي على أمور شائكة مثل الخلاف حول أهلية المرشحين للرئاسة واشتراط تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل أي تصويت.
وأضاف أن اشتراط إجراء جولة ثانية حتى لو فاز المرشح بأكثر من نصف الأصوات وإلغاء الانتخابات النيابية إذا فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية من الأمور الخلافية أيضا.
وجاءت تصريحات باتيلي بعد ساعات من قول عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إن القوانين المقترحة أغلبها جيد وستؤدي إلى إجراء انتخابات.
ولم تشهد ليبيا أي استقرار أو أمن يذكر منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وانقسمت البلاد في 2014 بين فصائل شرقية وأخرى غربية متناحرة لكن لم ينشب قتال كبير منذ وقف إطلاق النار في 2020.
وفي أواخر عام 2021، ألغيت الانتخابات بسبب خلافات حول القواعد، فتعطلت جهود التوصل إلى حل سياسي دائم يستند على انتخابات وطنية.
ومنذ ذلك الحين، تدور مواجهة سياسية بين الفصائل التي تدعم الحكومة المؤقتة وفصائل أخرى، ينتمي إليها صالح، ترغب في تغييرها.
وقال صالح يوم الاثنين إن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهو الهيئة التشريعية الأخرى، سيضطلعان بمسؤولياتهما في تشكيل الحكومة وسن قانون يؤدي إلى انتخابات.
(تغطية صحفية أنجوس مكدوال - إعداد محمود عبد الجواد ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمد علي فرج ومحمود عبد الجواد)