الأمم المتحدة (رويترز) - حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الثلاثاء من أن الرد العسكري وحده على تهديد الدولة الاسلامية في سوريا يمكن ان يغذي التطرف لدى مزيد من الجماعات السنية المسلحة ويشعل مزيدا من العنف.
وقال بان لمجلس الأمن الدولي عن الجهود لانهاء الحرب الأهلية المندلعة في سوريا منذ ثلاث سنوات ونصف السنة "هدفنا الاستراتيجي الطويل الاجل في سوريا ما زال التوصل لحل سياسي."
وتقود الأمم المتحدة الجهود لانهاء حرب اهلية نتجت عن قمع الرئيس السوري بشار الأسد لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وقال بان "الرد العسكري الصرف للتهديد الخبيث الجديد الذي يمثله (تنظيم الدولة الاسلامية) يمكن ان يسهم في نهاية الأمر في تطرف جماعات مسلحة سنية أخرى ويشعل دورة من العنف المتجدد."
واستولى التنظيم المتشدد على مساحات واسعة من سوريا والعراق وتستهدفه ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة في كلا البلدين. ويقوم التنظيم بعمليات صلب وذبح لمحتجزين ويخير غير المسلمين والشيعة بين الاسلام او الموت.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور لمجلس الأمن "يجب ان نهزم (الدولة الاسلامية) وغيرها من الجماعات الارهابية. يجب ان نحاسب المسؤولين في نظام الأسد عن فظائعه واسعة النطاق."
وتابعت "لكن نحن نتفق من قلوبنا مع الأمين العام على أن التوصل لحل سياسي أمر اساسي تماما لمعالجة الاسباب الجذرية للتطرف في سوريا وللتعامل مع الطموحات المشروعة لشعبها وشكاويه."
ويقاتل التنظيم قوات كردية للسيطرة على بلدة كوباني السورية على الحدود مع تركيا. وحذر مبعوث الامم المتحدة ستفان دي ميستورا الذي عينه بان للتوسط في حل سياسي في سوريا من أن آلاف الناس يمكن أن يذبحوا اذا سقطت كوباني في يد تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال بان في اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الاوسط "كوباني مجرد واحد من أماكن كثيرة في انحاء سوريا يواجه المدنيون فيها خطرا داهما."
وتابع "بالاضافة الى وحشية (الدولة الاسلامية) تواصل الحكومة السورية تنفيذ هجمات ضد مناطق سكنية بوحشية وعشوائية بما في ذلك باستخدام البراميل المتفجرة."
وحث بان المجلس على تقديم دعم كامل لجهود دي ميستورا "لتقليص معاناة الشعب السوري والمساهمة في حل سياسي". وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 3.2 مليون سوري فروا من العنف الذي قتل حوالي 200 الف شخص منذ عام 2011.
وبررت واشنطن تحركها ضد الدولة الاسلامية بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تغطي الحق الفردي او الجماعي في الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح.
وشككت روسيا حليفة سوريا في قانونية الضربات وقالت ان موافقة سوريا لازمة الا اذا صدر قرار من مجلس الأمن يرخص بتحرك.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين "ما يسمى التحالف يرفض التعاون مع دمشق وطهران وهما حليفان منطقيان في محاربة الارهاب في المنطقة." واضاف "ربما كانت الحملة ضد (الدولة الاسلامية) ستحقق نجاحا اكبر مع ذلك الدعم."
(اعداد عماد عمر للنشرة العربية - تحرير سيف الدين حمدان)