من آصف شاه زاد
إسلام اباد (رويترز) - أعلن متحدث باسم الجيش الباكستاني يوم الاثنين إقالة ثلاثة من كبار الضباط بينهم ضابط برتبة ليفتانت جنرال، لإخفاقهم في منع وقوع هجمات عنيفة على منشآت عسكرية شنها أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان الشهر الماضي احتجاجا على اعتقاله.
ويعد ذلك إعلانا نادرا من الجيش الذي لا يفصح عادة عن إجراء تحقيقات داخلية أو نتائجها.
وقال الميجر جنرال أحمد شريف تشودري المتحدث باسم الجيش في مؤتمر صحفي في مدينة روالبندي إن 102 على الأقل يمثلون أمام محاكم عسكرية فيما يتعلق بأعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي.
ولم يحدد تشودري عدد المدنيين أو المسؤولين العسكريين من بين هؤلاء. ولم يعلن أسماء الضباط الكبار الذين أقيلوا.
وأبدت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مخاوف من خضوع المدنيين لمحاكمات عسكرية خشية أنها لا تكفل دفاعا عادلا. وقُدمت طعون على هذه المحاكمات أيضا في المحكمة العليا الباكستانية أحدها من حزب خان.
وفي مايو أيار، اقتحم آلاف من أنصار خان منشآت عسكرية في أنحاء من البلاد وخربوها، ومنها قاعدة جوية وعدة حاميات عسكرية ومنزل جنرال ومقر قيادة الجيش. وألقت السلطات القبض على أكثر من خمسة آلاف منهم لكنها أطلقت سراح معظمهم لاحقا.
وقال تشودري "كان علينا أن نحدد أسباب التمكن من اختراق إجراءات الأمن في منشآت للجيش... ومعرفة الخطأ الذي وقع".
وأضاف أن تحقيقين إداريين أجريا برئاسة ضباط برتبة ميجر جنرال، وصدرت عقوبات وفقا لتوصياتهم.
وقال تشودري إن إجراءات إدارية صارمة اتخذت أيضا بحق 15 ضابطا آخر بالجيش، من بينهم ضباط برتبة ميجر جنرال وبريجادير ضمن عملية محاسبة داخلية في الجيش. ولم يفصح عن طبيعة تلك الإجراءات.
وأضاف أن عددا من أقارب ضباط كبار من بينهم نساء يخضعون للمحاكمة للاشتباه في تسهيلهم وقوع أعمال عنف.
وقال الجيش إن قيادات من حزب خان دبرت سلفا لأعمال العنف وذكر الجيش اسم خان من بين المتهمين في قضيتين جنائيتين على الأقل بسبب اتهامه بالتحريض على العنف.
وواجه خان (70 عاما)، بطل الكريكيت الذي أصبح سياسيا، سلسلة من القضايا منذ الإطاحة به من السلطة في تصويت بحجب الثقة العام الماضي. واتهم خان جنرالات الجيش بتدبير ذلك لكن الجيش نفى الاتهام.
ونفذت السلطات الباكستانية حملة أمنية موسعة على حزب خان منذ أحداث العنف التي وقعت في التاسع من مايو أيار.
(إعداد محمد حرفوش ومحمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)