باريس (رويترز) - أطلق محتجون الألعاب النارية على الشرطة وأحرقوا سيارات بضاحية نانتير التي تقطنها الطبقة العاملة في باريس يوم الأربعاء، وذلك في ثاني ليلة من الشغب عقب مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الشرطة عند نقطة تفتيش مرورية.
وإطلاق الرصاص على الشاب الذي له أصول من شمال أفريقيا يعزز تصورا راسخا لقسوة الشرطة في الضواحي التي تقطنها عرقيات متنوعة في أكبر مدن فرنسا.
وقبل منتصف الليل بقليل، اشتعلت النيران في صف من السيارات المقلوبة على طريق بابلو بيكاسو بضاحية نانتير بينما أطلق المحتجون الألعاب النارية على الشرطة.
واشتبكت الشرطة مع المحتجين في مدينة ليل بشمال البلاد وتولوز في جنوبها الغربي. كما اندلعت أعمال الشغب أيضا في مدينتي أميان وديجون وفي دائرة إيسون جنوبي العاصمة الفرنسية.
ووصف ماكرون الحادث في وقت سابق بأنه "بلا مسوغ ولا يغتفر".
ويجري التحقيق مع شرطي بتهمة القتل العمد لإطلاقه النار على الشاب، الذي يقول المدعون إنه رفض الامتثال لأمر بإيقاف سيارته.
ودعت وزارة الداخلية إلى الهدوء وقالت إنها نشرت ألفي رجل شرطة في منطقة باريس.
وتقول جماعات حقوقية إن هناك عنصرية منهجية في أجهزة إنفاذ القانون في فرنسا وهو اتهام نفاه ماكرون سابقا.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتحققت منه رويترز شرطيين بجانب سيارة مرسيدس إيه.إم.جي، ويطلق أحدهما النار بينما كان السائق يبتعد. وقال المدعي المحلي إن الشاب توفي بعد ذلك متأثرا بجراحه.
وقال ياسين بوزرو، محامي أسرة الشاب "لديكم مقطع فيديو واضح جدا وفيه شرطي قتل شابا عمره 17 عاما. يمكننا أن نرى أن إطلاق النار ليس ضمن القواعد".
ووقف مشرعون فرنسيون دقيقة صمت في الجمعية الوطنية، حيث قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إن إطلاق الرصاص "يبدو واضحا أنه لا يتفق مع القواعد".
وقال المحامي إن الأسرة تقدمت بشكوى قانونية ضد أفراد الشرطة تتهمهم بالقتل والتواطؤ في القتل والإدلاء بشهادة زور.
وفي مقطع فيديو على تيك توك دعت امرأة قيل إنها والدة الشاب القتيل إلى مسيرة تذكارية في نانتير غدا الخميس. وأضافت "تعالوا جميعا وسنقود عصيانا من أجل ابني".
* صراحة استثنائية
قال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إن القتل الذي وقع يوم الثلاثاء هو ثالث حادث إطلاق نار يسفر عن سقوط قتلى أثناء توقيف سيارات في فرنسا منذ بداية العام الجاري انخفاضا من رقم قياسي تم تسجيله العام الماضي وبلغ 13 حادثا.
وجاء في إحصاء لرويترز أن ثلاث عمليات قتل من هذا النوع وقعت في عام 2021 واثنتين في عام 2020، ويتضح أن غالبية الضحايا منذ عام 2017 كانوا من السود أو من أصول عربية.
وفتح محقق الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان في فرنسا تحقيقا في الوفاة، وهو سادس تحقيق من نوعه في حوادث مماثلة في عامي 2022 و2023.
وكانت تصريحات ماكرون استثنائية في صراحتها في بلد يحجم فيه كبار السياسيين غالبا عن انتقاد الشرطة نظرا للمخاوف الأمنية للناخبين.
وواجه ماكرون انتقادات من خصوم اتهموه بالتهاون مع تجار المخدرات وصغار المجرمين. ونفذ ماكرون سياسات استهدفت تقليص الجرائم في المدن تضمنت منح سلطة أكبر للشرطة لفرض غرامات.
(إعداد محمد حرفوش ونهى زكريا وسها جادو ومحمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)