(رويترز) - قال محامون يمثلون مؤسسة ميرور جروب نيوزبيبرز (إم.جي.إن) يوم الأربعاء إن الدعوى التي رفعها الأمير البريطاني هاري على المؤسسة "قائمة بالكامل على افتراضات"، وذلك مع اقتراب محاكمة المؤسسة بشأن اختراق هاتف الأمير من نهايتها.
ويقاضي الأمير ونحو مئة شخص آخرين المؤسسة التي تنشر صحف ديلي مرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول بسبب ما يقولون إنه اختراق هواتف وجمع معلومات بطريقة غير قانونية بين عامي 1991 و2011.
ويقول المدعون إن كبار رؤساء التحرير والمديرين التنفيذيين في المؤسسة علموا ووافقوا على تلك المخالفات، وتقول إم.جي.إن إنه ليس هناك أدلة تدعم تلك الاتهامات.
وقال ديفيد شيربورن محامي المدعين للمحكمة يوم الأربعاء إن القضية المرفوعة ضد المؤسسة "استدلالية" مشددا على أن اختراق الهواتف وطرق جمع المعلومات الأخرى غير القانونية هي ممارسات تمت في سرية.
لكنه أضاف أن المحكمة بمقدورها أن تخلص إلى أن الأمير هاري كان ضحية اختراق هاتفه بسبب شيوع تلك الممارسة في صحف المؤسسة ومستوى اهتمام وسائل الإعلام بالأمير.
وقال "اعتبرته الصحف هدفا رئيسيا ربما أحد أهم الأهداف الرئيسية فيما يتعلق بقصص الأسرة المالكة التي ترفع مبيعات الجرائد".
واعترفت إم.جي.إن من قبل بأن صحفها شاركت في جمع غير قانوني للمعلومات وسوت أكثر من 600 دعوى مما كلفها نحو 105 ملايين جنيه إسترليني (132.7 مليون دولار).
لكنها تقول إنه ما من أدلة على أن هاتف الأمير هاري تم اختراقه بحجة أن بعض المعلومات الشخصية عنه في قصص نشرت جاءت من مساعدين كبار في قصر بكينجهام أو بموافقتهم.
وقال آندرو جرين محامي إم.جي.إن يوم الأربعاء إن الدعاوى التي رفعها الأمير هاري والآخرون "مبالغ فيها على نطاق واسع" وإن ما قيل عن اختراق الهواتف لا تدعمه الأدلة.
ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة يوم الجمعة لكن ليس من المتوقع صدور حكم قبل عدة أشهر.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)