القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تخلى عن جزء أساسي من خطته المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي والتي أثارت اضطرابات داخلية لأشهر، على الرغم من أنه ما يزال يسعى إلى إجراء تغييرات في طريقة اختيار القضاة.
وأضاف نتنياهو في مقابلة مصورة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال على موقعها الإلكتروني يوم الخميس أنه لم يعد يسعى لمنح البرلمان السلطة لإلغاء قرارات المحكمة العليا.
وعن البند المثير للجدل الذي كان سيمنح الكنيست صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا بموافقة الأغلبية، قال نتنياهو "استبعدته".
وقال إن بندا آخر من الخطة، التي طرحتها حكومته الائتلافية التي تضم أحزابا قومية ودينية، يتيح سلطة واسعة للائتلاف الحاكم في تعيين القضاة سيخضع لتغييرات لكنه لن يلغى.
وتابع نتنياهو قائلا "طريقة اختيار القضاة لن تكون وفقا للطريقة الموجودة (في الخطة) حاليا، لكنها لن تكون أيضا وفقا للطريقة الأصلية" دون الخوض في تفاصيل.
وأثارت تعليقات نتنياهو غضب إيتمار بن جفير وزير الأمن الوطني من اليمين المتطرف في حكومته، واتهم نتنياهو بالرضوخ للمحتجين. وكتب بن جفير في تغريدة "انتُخبنا لنشر الحوكمة والتغيير، والتعديلات حجر أساس لهذا الوعد".
وتراجع الشيقل 0.6 بالمئة يوم الخميس إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مسجلا 3.70 أمام الدولار كما تراجع مؤشر تل أبيب الرئيسي 0.4 بالمئة.
وقال ستيورات كول مدير الاقتصاد الكلي في إكويتي كابيتال في لندن إن تراجع الشيقل جاء بعد المقابلة التي أكدت أن نتنياهو سيمضي قدما في التعديلات القضائية.
وتابع قائلا "هي ليست جذرية مثل التعديلات الأصلية المثيرة للجدل التي كانت مقررة لكن يبدو أن التغييرات لا تزال قائمة لتنفذ".
كشفت حكومة نتنياهو عن خطة التعديلات القضائية في يناير كانون الثاني بعد فترة وجيزة من عودته إلى السلطة وقالت إن المحكمة العليا تتدخل بشكل متزايد في أمور سياسية لا يفترض أن يكون لها صلاحية فيها.
وتسببت الخطة في خروج احتجاجات حاشدة وقال معارضوها إنها تشكل تهديدا للديمقراطية. وحثت واشنطن نتنياهو على السعي للحصول على توافق واسع النطاق على التعديلات بدلا من إقرارها بسرعة من جانب واحد بما يضر بسلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل.
وبعد مظاهرات على مدى أسابيع أثارت قلق الأسواق المالية بشكل متزايد من التعديلات المقترحة وتبعاتها السياسية، علق نتنياهو الخطة في أواخر مارس آذار من أجل إجراء محادثات للتوصل لحل وسط مع المعارضة.
لكن بعد تعليق هذه المحادثات هذا الشهر، قال نتنياهو إنه سيمضي قدما في خطته للتعديلات القضائية. وبدأ ائتلاف نتنياهو في هذا الأسبوع العمل على مشروع قانون جديد من شأنه تقليص صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بقراراتها ضد الحكومة.
ولم يبد زعماء المعارضة أي رد فعل حتى الآن على أحدث تصريحات لنتنياهو الذي يُحاكم في تهم فساد ينفي ارتكابها. ولم يقدم مكتبه تفاصيل إضافية.
(تغطية صحفية معيان لوبيل وآري رابينوفيتش وستيفن شير من القدس وبارات جوفيند جاوتام وبانساري مايور كامدار من بنجالورو - إعداد محمد أيسم وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)