باريس (رويترز) - ألغت محكمة فرنسية يوم الجمعة قرارا لشرطة العاصمة باريس يقضي بحظر مسيرة تعتزم المعارضة الإيرانية تنظيمها بسبب الخوف من وقوع هجوم، قائلة إن هذا القرار يتعارض مع الحق في التظاهر وهو من الحريات الأساسية.
يأتي الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في باريس في الوقت الذي تتعرض فيه قوات الشرطة لضغوط شديدة وسط أسوأ موجة من أعمال الشغب تشهدها المدن الفرنسية منذ 2005، وذلك بسبب إطلاق النار على مراهق من جانب عناصر من الشرطة.
ونظم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذراع السياسية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والذي يتخذ من باريس مقرا له عددا من المسيرات في العاصمة الفرنسية على مدار السنوات السابقة. وشارك الآلاف في هذه المسيرات إلى جانب مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وعرب رفيعي المستوى من منتقدي الجمهورية الإسلامية.
وقال قائد شرطة باريس في رسالة مؤرخة في 15 يونيو حزيران اطلعت عليها رويترز إنه لا يمكن السماح بالاحتجاج لدواع أمنية.
جاء هذا الحظر بعد أيام من إطلاق سراح دبلوماسي إيراني أُدين بتدبير مؤامرة لتفجير تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 2018، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه القوى الغربية إلى نزع فتيل التوتر مع إيران.
وقالت المحكمة إن الحظر "انتهك الحرية الأساسية في التظاهر بصورة جسيمة". وسوف تُنظم المسيرة بالقرب من وزارة الخارجية الفرنسية في وسط باريس غدا السبت لفترة قصيرة وستقتصر على منطقة واحدة.
ورحب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان بالحكم الذي قال إنه حرم إيران من "فرصة استغلال 'المخاوف الأمنية' بذرائع كاذبة لقمع الديمقراطية وحرية التعبير".
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)