من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - أيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة في تصويت بالإجماع إنهاء مهمة حفظ السلام في مالي التي استمرت عقدا بعد أن طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي مغادرة القوة التي قوامها 13 ألف جندي في خطوة قالت الولايات المتحدة إن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة هي التي دبرتها.
وجاء إنهاء مهمة قوات حفظ السلام (مينوسما) إثر توتر مستمر منذ أعوام مع الحكومة التي فرضت قيودا تسببت في عرقلة عمليات برية وجوية لقوة حفظ السلام، وذلك منذ أن تعاونت مالي في 2021 مع مجموعة فاجنر. وشنت فاجنر تمردا مسلحا في روسيا في مطلع الأسبوع لكنه لم يكتمل.
ويرجع الفضل لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لعب دور أساسي في حماية المدنيين من هجمات إسلاميين متشددين تسببت في مقتل الآلاف. ويخشى بعض الخبراء من تدهور الوضع الأمني عند رحيل القوة، إذ ستترك جيش مالي، الذي يعاني من نقص في العتاد، مع نحو ألف مقاتل من مجموعة فاجنر للتصدي لمسلحين متشددين يسيطرون على مناطق شاسعة من الأراضي في شمال ووسط البلاد.
وتبنى المجلس الذي يضم 15 عضوا قرارا صاغته فرنسا يطلب من المهمة أن تبدأ اعتبارا من يوم السبت "وقف عملياتها وتسليم مهامها فضلا عن الانسحاب المنظم والآمن لجنودها بهدف إتمام هذه عملية بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023".
وبالتزامن مع التصويت على القرار في مجلس الأمن، اتهمت الولايات المتحدة يفجيني بريجوجن رئيس فاجنر بالمساهمة في تدبير رحيل مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مالي، وقالت إن لديها معلومات تشير إلى أن السلطات في مالي دفعت أكثر من 200 مليون دولار إلى مجموعة فاجنر منذ أواخر عام 2021.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "ما هو غير معروف على نطاق واسع أن بريجوجن ساهم في تدبير هذا الرحيل للدفع بمصالح فاجنر... نعلم أن مسؤولين كبار من مالي عملوا بشكل مباشر مع أفراد تابعين لبريجوجن لإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بأن مالي ألغت موافقتها على مهمة مينوسما".
ولم يرد متحدث باسم حكومة مالي على طلب للتعليق بعد.
وقالت آنا إيفستيجنيفا نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن إن مالي اتخذت "قرارا سياديا".
وأضافت "نود أن نؤكد دعمنا لباماكو في تطلعها لتحمل المسؤولية كاملة ولعب الدور القيادي في استقرار الدولة... روسيا ستواصل تقديم دعم شامل لمالي لإعادة الموقف في البلاد لطبيعته على أسس ثنائية".
وقال عيسى كونفورو سفير مالي لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن إن حكومة مالي علمت بتبني القرار و"ستكون يقظة لضمان الالتزام" بالجدول الزمني للانسحاب.
وتابع قائلا "الحكومة تأسف على أن مجلس الأمن لا يزال يعتبر الموقف في مالي يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين... مالي ستظل منفتحة على التعاون مع كل الشركاء الذين يريدون العمل معها شريطة احترام المبادئ التي تسير عليها سياسات دولتنا".
(إعداد ماهيتاب صبري للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)