💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

منظمة: الدول المصدرة الكبرى تخلف وعودها في محاربة الرشوة

تم النشر 23/10/2014, 12:30
منظمة: الدول المصدرة الكبرى تخلف وعودها في محاربة الرشوة

برلين (رويترز) - أظهر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية يوم الخميس أن الدول المصدرة الكبرى تحنث بوعودها بخصوص محاربة الفساد في التجارة العالمية إذ أن أكثر من نصف الدول التي وقعت على اتفاقية لمكافحة الرشوة لم تلتزم بها.

وأشارت المنظمة التي تتخذ من برلين مقرا إلى أن اليابان وهولندا واليونان وروسيا والبرازيل من بين أكثر الدول التي أخلفت وعودها.

وأضافت أن الفساد في التجارة يقوض التنمية العالمية نظرا لأن العقود لا تمنح لأفضل الموردين وتتضخم الأسعار لتغطية مدفوعات الرشى فضلا عن عدم الالتزام بالمتطلبات البيئية وعدم تحصيل الضرائب.

ولمعالجة هذه المشكلة تبنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي مقرها باريس اتفاقية لمكافحة رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية عام 1997.

والاتفاقية أداة مهمة في المساعي الرامية للحد من الفساد العالمي حيث تلزم الدول الإحدى والأربعين الموقعة عليها بتجريم الرشوة الأجنبية ومحاسبة الأفراد والمؤسسات عليها.

وتسهم هذه الدول بنحو ثلثي الصادرات العالمية وحوالي 90 بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

غير أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية بخصوص هذه القضية قال إن 22 من الدول الموقعة على الاتفاقية لم تتخذ إجراء يذكر لتنفيذها.

وأضاف "نتيجة لذلك فإن الهدف الأساسي للاتفاقية والمتمثل في توفير ساحة للتجارة العالمية تخلو من الفساد ويتساوى فيها الجميع مازال بعيد المنال."

وقالت منظمة الشفافية إن من بين الدول التي لم تشهد تطبيقا يذكر للاتفاقية اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية وروسيا وأسبانيا وبلجيكا والمكسيك والبرازيل وأيرلندا وبولندا وتركيا والدنمرك وجمورية التشيك ولوكسمبورج وتشيلي وإسرائيل.

وأضافت أن فرنسا والسويد وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا من بين الدول التي لا تطبق الاتفاقية إلا في نطاق "محدود".

وقالت المنظمة في تقريها إن أربعة فقط من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطبق اتفاقية مكافحة الرشوة بشكل فعال وهي الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وسويسرا.

ودعت المنظمة غير الحكومية الدول المتقاعسة إلى توفير الدعم المناسب بما فيه الموظفون والتمويل اللازمان لتنفيذ الاتفاقية مؤكدة على ضرورة وجود مراقبة دقيقة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوصت بأن تلتقي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع المسؤولين في الدول التي تشهد قدرا كبيرا من الرشى الأجنبية.

(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.