أمستردام (رويترز) - تخيم الشكوك على استقرار التحالف الحاكم في هولندا بعد أن أخفقت أحزابه في الاتفاق على إجراءات للحد من طلبات اللجوء، إذ من المتوقع استمرار المحادثات بشأن الأزمة حتى مطلع الأسبوع المقبل.
فقد انقسم التحالف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء مارك روته، والذي يضم أربعة أحزاب، بسبب مسعى من حزبه الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الذي ينتمي للتيار المحافظ للحد من تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا، إذ رفض حزبان صغيران رفضا دعم مقترحات من شأنها جعل لم شمل عائلات اللاجئين أكثر صعوبة.
واستمرت المحادثات بين الشركاء في التحالف حتى الساعة 1:45 من صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (2345 مساء الخميس بتوقيت جرينتش).
وقال روته لصحفيين هولنديين "نعمل داخل الحكومة من أجل التوصل لاتفاق بشأن الهجرة. إنها عملية نمضي فيها خطوة تلو الأخرى. وكانت هناك واحدة من الخطوات الليلة".
وذكرت وسائل إعلامية هولندية أن روته على استعداد لترك الحكومة تسقط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
قفز عدد المتقدمين بطلبات للجوء في هولندا بمقدار الثلث العام الماضي إلى 46 ألفا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 70 ألفا العام الجاري، ليتخطى أعلى رقم على الإطلاق، والذي سجل في 2015.
ومن شأن ذلك أن يضع ضغطا على مرافق اللجوء بالبلاد، حيث اضطر مئات اللاجئين العام الماضي إلى النوم في العراء لشهور ودون الحصول على ما يكفي من مياه الشرب والمرافق الصحية والرعاية الصحية أو عدم وجودها بالكلية.
وبلغت حالة التوتر بالبلاد أوجها هذا الأسبوع عندما طالب روته بدعم مقترح للحد من دخول أطفال لاجئي الحرب الموجودين في هولندا بالفعل، ولجعل العائلات تنتظر لمدة عامين على الأقل قبل لم شملها بهم.
(إعداد ماهيتاب صبري للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)