من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إن مصر ستنتهي من إقرار قانون الاستثمار الموحد خلال شهرين وتوقع أن يحقق القانون تغييرا جذريا في مناخ الاستثمار ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي.
وتسعى مصر جاهدة لكسب ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية جديدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدأ لتوه يتعافي بعد نحو أربع سنوات من الاضطرابات.
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات.
وردا على سؤال عن الموعد المرتقب لإقرار القانون قال سالمان "خلال شهرين ستكون الحكومة بإذن الله أقرت قانون الاستثمار."
وأضاف قائلا في مقابلة في اطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن قوانين الاستثمار الحالية "تحتاج لتغيير" من أجل الحد من البيروقراطية.
وأضاف أن من المؤكد أن القانون الجديد "سيصحح الكثير من الأمور ... ويسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار."
وتابع "بدأنا نصنف مشاكل الاستثمار والمرتبطة بمشاكل إدارية وخلصنا (أنهينا) مشاكل لبعض المستثمرين الكبار."
وأوضح أن أبرز ملامح القانون الموحد هي تبني "نظام الشباك الواحد" الذي يعني اصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري من مكان واحد.
وقال سالمان إن تقليص زمن التأسيس والتراخيص سيحقق "نقلة نوعية للاستثمار في مصر."
وبخلاف معظم الوزراء في الحكومة الحالية التي بدأت العمل في يونيو حزيران فإن سالمان رجل أعمال شارك في تأسيس وإدارة بنك الاستثمار القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية وسبق له أن تولى إدارة أنشطة الاستثمار المصرفي في البنك العربي الأفريقي.
مشروعات أمام القمة
تعقد مصر قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من شتى أنحاء العالم يومي 21 و22 فبراير شباط في منتجع شرم الشيخ تتطلع من خلالها لجذب استثمارات عربية وأجنبية بمليارات الدولارات من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد.
وقال سالمان لرويترز إن القطاع الخاص سيلعب "الدور الرئيسي" في القمة وإن بنوك الاستثمار المحلية وليست الحكومة هي التي ستعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين في المؤتمر.
وكان رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب أبلغ رويترز هذا الاسبوع أن هناك أكثر من 40 مشروعا استثماريا جاهزا للعرض على القمة الاقتصادية.
وقال محلب إن مصر تعكف على الإعداد للقمة بالعمل على محاور تشمل إصلاحا تشريعيا لتوفير قوانين مرنة وجاذبة للاستثمار وإصلاحا إداريا لمواجهة مشاكل المستثمرين وحلها ونسف البيروقراطية.
وذكر سالمان أن وزارة التعاون الدولي هي الجهة المسؤولة عن التنسيق في قمة شرم الشيخ وأن مصر تتفاوض حاليا مع "استشاري دولي" لتولي تنظيم المؤتمر. لكنه امتنع عن الكشف عن اسم المكتب الاستشاري قائلا "لم نتعاقد بعد.. نحن في مرحلة التفاوض."
وذكر سالمان أن القطاع الخاص سيطرح مشروعات كثيرة في المؤتمر من خلال بنوك الاستثمار كما أن القطاع العام لديه 23 مشروعا ولكن لن يطرحها كلها بالضرورة.
وأضاف "لابد أن نقدم مشروعات ونطرحها وفقا للمعايير الدولية."
وتعليقا على عدم وجود اسم محدد للقمة حتى الآن قال الوزير "لا يشغلني وجود اسم أو شعار للقمة لأن هذا سيقوم به مستشار.. ما يشغلني هو متى أرى التشريعات تتحقق ومتى أرى المشاكل الرئيسية للمستثمرين الكبار يتم حلها. هذا ما اعتني به يوميا من الصباح وحتى الليل."
أين الانجازات
وسئل سالمان عما قدمه للدولة حتى الآن فقال "تغيير الثقافة."
واستطرد قائلا "أنا نجحت ان أغير ثقافة زملائي في المؤسسة... اليوم بابي مفتوح لجميع المستثمرين. لا أقول للمستثمر مشكلتك ليست عندي (وإنما) أذهب معه لمكان المشكلة وأحلها.
"أنا لم أحقق غير هذا كنتيجة أراها أمامي وأشعر بالرضا عنها.. أشياء كثيرة أخرى متأخر في تحقيقها إلى الآن."
(تحرير نادية الجويلي)