أعلن وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان، اليوم الخميس أن وزارة الاستثمار ستقر قانون الاستثمار الموحد في غضون شهرين.
يأتي هذا نتيجة مساعي مصر خلال الفترة الحالية لدعم كافة الأنشطة الاستثمارية ولاسيما القادمة من الخارج، عبر توفير المناخ الصحي للاستثمارات. في ظل ما تشهده مصر من استقرار على الصعيد السياسي خلال الفترة الحالية.
هذا فضلاً عن محاولات الحكومة المصرية لإيجاد عدة منافذ لدعم النمو الاقتصادي لمصر ومن أهم هذه النوافذ الاستثمارات وتنويعها، لما لها من أثر في إنعاش الاقتصاد وخفض معدلات البطالة المرتفعة.
ومن المتوقع أن يتيح صدور القانون فرص استثمارية أكثر لصالح الدولة المصرية، في ظل تعرقل العديد من الاستثمارات نتيجة عدم وضوح القوانين وضعف حماية المستثمرين.