عمان (رويترز) - دعت مجموعة معنية بالوضع في لبنان تضم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر يوم الاثنين إلى الإسراع بإجراء انتخابات الرئاسة في ذلك البلد الذي تعصف به الخلافات.
وقالت إنها ناقشت عدة إجراءات بحق السياسيين والجماعات الذين يعرقلون انتخاب رئيس جديد.
ولم يتمكن مجلس النواب اللبناني الشهر الماضي من انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الثانية عشرة. وينص النظام الطائفي في لبنان على أن يشغل هذا المنصب مسيحي من الطائفة المارونية. ولا يزال منصب رئيس البلاد شاغرا منذ انتهاء ولاية ميشال عون المتحالف مع حزب الله في أكتوبر تشرين الأول.
وقالت المجموعة التي عقدت اجتماعها في الدوحة بحضور مانحين وحلفاء رئيسيين للبنان من عدة دول غربية وعربية إن من الضروري انتخاب رئيس جديد، وحثت في بيان قادة لبنان على إنهاء الشلل المؤسسي المتفاقم في بلد يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات.
وقال البيان "ناقشنا عدة خيارات منها اتخاذ إجراءات بحق من يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال" دون الخوض في تفاصيل الخطوات.
وحدث هذا الشلل المؤسسي لأسباب طائفية، إذ تدعم الأحزاب المسيحية مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق جهاد أزعور، وهو ما تعترض عليه جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتان.
وكشفت حالة الجمود تلك عن انقسامات عميقة في لبنان مع تسخير جماعة حزب الله المدعومة بشدة من إيران قوتها السياسية للحيلولة دون انتخاب أزعور رئيسا، بينما تواصل حملتها لدعم حليفها سليمان فرنجية.
وحمّل البرلمان الأوروبي جماعة حزب الله وحركة أمل وحلفاءهما مسؤولية اللجوء إلى ما وصفها بالأساليب غير الدستورية لمنع التصويت على انتخاب رئيس جديد وتعميق المأزق السياسي.
وانسحب نواب جماعة حزب الله وحلفاء لهم من الجلسة الماضية في مجلس النواب اللبناني لعرقلة مسعى الأحزاب المسيحية الرئيسية لانتخاب أزعور.
وترتبط جماعة حزب الله وحلفاؤها بعلاقات وثيقة مع سوريا وإيران، بينما ترتبط الطائفتان المسيحية والسنية بالغرب ودول الخليج العربية.
وحذرت واشنطن أيضا من أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين لاستمرارهم في عرقلة انتخاب رئيس جديد، مشيرة إلى أن الشلل المؤسسي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية في لبنان.
(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)