من إيدن لويس
القاهرة (رويترز) - قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومصدر قضائي إن محكمة مصرية قضت يوم الثلاثاء بالسجن ثلاث سنوات على باتريك زكي، وهو باحث حقوقي كان يدرس في إيطاليا، لاتهامه بنشر معلومات كاذبة.
وأُلقي القبض على زكي خلال زيارة لمصر في فبراير شباط 2020 عندما كان طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا بإيطاليا، ووجهت إليه تهمة "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة" بسبب مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين في مصر.
وقضى الباحث 22 شهرا في الحبس الاحتياطي قبل الإفراج عنه على ذمة المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في مسقط رأسه بمدينة المنصورة في دلتا النيل. ولا يمكن الاستئناف على هذا الحكم أمام محاكم أعلى درجة لكن بإمكان رئيس البلاد أن يُصادق عليه أو يلغيه.
وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لرويترز بعد إعلان الحكم يوم الثلاثاء "تم القبض عليه الآن وسيُنقل إلى السجن".
يأتي هذا الحكم في وقت تستمر فيه حملة ممتدة منذ فترة طويلة على المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطاح عندما كان قائدا للجيش قبل عشر سنوات بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر وأصبح رئيسا للبلاد بعد ذلك بعام واحد.
عمل زكي في السابق باحثا في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مستقلة بارزة. وقالت المنظمة إن زكي تعرض للتعذيب بعد إلقاء القبض عليه.
وقال بهجت "هذا استخفاف بالعدالة لكنه شائع جدا للأسف... ندعو الرئيس إلى إلغاء هذا الحكم فورا".
وقال مصدر قضائي إن المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي ستحتسب ضمن مدة العقوبة.
جذبت قضية زكي اهتماما واسعا في إيطاليا التي سبق أن شهدت صدمة جراء مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016.
وقال بهجت وأحد الدبلوماسيين إن مراقبين من سفارات دول غربية، حاولوا حضور جلسة محاكمة زكي، لكنهم منعوا من دخول قاعة المحكمة يوم الثلاثاء.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان "التزامنا تجاه حل إيجابي لقضية باتريك زكي لم يتوقف أبدا، إنه مستمر ولا تزال تحدونا الثقة في ذلك".
ودعا متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية السلطات المصرية لإطلاق سراح زكي على الفور "إلى جانب السجناء الآخرين المحتجزين حاليا بتهم تتعلق بممارسة حرياتهم الأساسية".
يقول السيسي ومسؤولون آخرون إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر وإن النظام القضائي عادل ومستقل. وتتخذ السلطات منذ أواخر عام 2021 خطوات تقول إنها تهدف للتعامل مع ملف حقوق الإنسان لكن منتقدين يصفون تلك الإجراءات بأنها شكلية.
وأطلقت السلطات هذا العام حوارا سياسيا وطنيا لمناقشة مستقبل البلاد غير أن استمرار إلقاء القبض على معارضين ألقى بظلاله على جلسات هذا الحوار.
وقال المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي إن الحكم على زكي جعل وجوده في مجلس أمناء الحوار الوطني "بلا جدوى".
وأضاف على تويتر "قبلت العضوية كمتطوع في محاولة مني لتجسير الفجوة بين حركة حقوق الإنسان وبين الدولة ومؤسساتها ولكن لم أنجح".
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، إن مجلس أمناء الحوار ناشد السيسي استخدام صلاحياته الدستورية للإفراج عن زكي على الفور.
وحصل زكي، الذي كان ممنوعا من السفر، على درجة الماجستير من جامعة بولونيا الأسبوع الماضي بعدما قدم أطروحته عبر رابط فيديو.
(إعداد رحاب علاء ومحمد علي فرج ومحمود عبد الجواد للنشرة العربية)