دبي (رويترز) - خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 في السعودية إلى 1.9 بالمئة في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر يوم الثلاثاء، مما يعكس تبعات استمرار المملكة في تقليص إنتاجها من النفط.
وكان البنك توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 3.1 في تقريره الصادر في مايو أيار وإلى 2.1 بالمئة في تقرير يونيو حزيران 2023.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره يوم الثلاثاء "يأتي خفض التوقعات للسعودية في 2023 انعكاسا لما أعلنته المملكة عن تقليص إنتاجها في أبريل نيسان ويونيو حزيران تماشيا مع اتفاق تحالف أوبك+... بينما يستمر الاستثمار الخاص، بما في ذلك القادم من تنفيذ 'مشروع عملاق'، في دعم النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي".
ونما الاقتصاد السعودي 8.7 بالمئة العام الماضي بعدما عزز ارتفاع أسعار النفط من الإيرادات وأدى إلى تحقيق أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من عشر سنوات.
لكن المخاوف العالمية المتعلقة بالاقتصاد الكلي والتوقعات غير المؤكدة حول الطلب كان لهما تأثير على أسعار النفط، مما أدى لخفض توقعات النمو.
وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستمدد العمل بتخفيضات إنتاج إضافية قررت القيام بها إلى جانب التخفيضات الأشمل المتفق عليها ضمن تحالف أوبك+، ورفعت أسعار معظم أنواع الخام التي تنتجها للعملاء الأسيويين في أغسطس آب للشهر الثاني على التوالي.
وقال صندوق النقد الدولي إن تباطؤ النمو السعودي الذي فاق التوقعات هذا العام سيؤثر أيضا على النمو الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والذي يُتوقع أن ينخفض إلى 2.5 بالمئة في 2023 مقارنة مع 5.4 بالمئة العام الماضي.
(تغطية صحفية راشنا أوبال - إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)