الكويت (رويترز) - أكد سعد البراك وزير مالية الكويت بالوكالة يوم الأربعاء متانة الوضع المالي للبلاد تزامنا مع إعلان تحقيق فائض قدره 6.368 مليار دينار (20.77 مليار دولار) في ميزانية 2022-2023، وهو أول فائض منذ تسع سنوات.
وقال البراك في بيان صحفي إن "الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي".
وأضاف أن كل هذه العوامل تحصن البلاد من تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكنها من تخطي التحديات القائمة "بامتياز" واغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات.
وقالت وزارة المالية يوم الأربعاء إن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية، أي بنسبة 93 بالمئة، وبمتوسط سعر 97.1 دولار للبرميل الواحد.
بينما بلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، ذهب 78 بالمئة منها للمرتبات وحزم الدعم المختلفة. بينما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية تسعة بالمئة فقط.
ولا تزال المرتبات والأجور تمثل أكثر من نصف المصروفات إذ بلغت 12.977 مليار دينار رغم أنها تراجعت اثنين بالمئة عن ميزانية 2021-2022.
وبلغ الارتفاع في الإيرادات 54.7 بالمئة عن السنة المالية السابقة بينما تراجعت المصروفات 2.6 بالمئة مقارنة بالسنة ذاتها.
وتبدأ السنة المالية في الكويت في أول أبريل نيسان. ولا تشمل الميزانية الختامية الاحتياطيات المالية للدولة أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة بل يعاد استثمارها مرة أخرى.
(الدولار = 0.3067 دينار)
(تغطية صحفية للنشرة العربية تالا رمضان وأحمد حجاجي - تحرير رحاب علاء)