القدس (رويترز) - خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات جديدة في أنحاء البلاد بعد غروب شمس يوم السبت في أعقاب اضطرابات استمرت أسبوعا بسبب مضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدما في تمرير قانون مثير للجدل يحد من سلطات المحكمة العليا.
وخرج المحتجون إلى الشوارع مساء يوم السبت رغم الطقس الحار وهم يلوحون بالأعلام ويقرعون الطبول ويطلقون أبواقا صاخبة في أماكن متفرقة في إسرائيل، من تقاطع بعيد وسط التلال الخضراء في الجليل شمالا إلى شوارع تل أبيب.
أثارت التعديلات القضائية التي يدفع بها نتنياهو والحكومة اليمينية، والتي أقر الكنيست الجزء الأول منها يوم الاثنين، أزمة لم يسبق لها مثيل وأحدثت انقساما اجتماعيا عميقا. ودخلت الاحتجاجات أسبوعها الثلاثين.
كما هزت خطة الحكومة التزام بعض جنود الاحتياط بالاستجابة لأوامر الاستدعاء بينما صدرت تحذيرات صارمة من التداعيات الاقتصادية للخطة من وكالات التصنيف الائتماني.
وقال ياريف شافيت (53 عاما)، وهو مهندس في قطاع التكنولوجيا كان يمسك بزهرة ويرفع علم إسرائيل وسط أحد تجمعات المحتجين، "لا نرى جميعا أي مستقبل إذا استمر هذا الأمر... لسنا متحدين. لقد فقدنا وحدتنا".
وتقدمت مجموعات مراقبة سياسية بطعن أمام المحكمة العليا لإلغاء القانون الجديد الذي يلغي سلطة المحكمة في إبطال ما تعتبره قرارات "غير معقولة" من الحكومة والوزراء. وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر أيلول مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.
ويحاول نتنياهو التهوين من تأثير القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه بعد أيام من الجدل الصاخب في البرلمان في تصويت قاطعته المعارضة، وهو أحد التعديلات التي تقول الحكومة إنها ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة.
ويقول منتقدون إن نتنياهو يهدد مبادئ الديمقراطية واستقلال المحاكم في إسرائيل، ربما واضعا نصب عينيه قضية فساد يواجهها. وينفي نتنياهو ذلك كما ينفي التهم الموجهة إليه.
وفض الكنيست دورة انعقاده الحالية ليحصل على عطلة يوم السبت، ولذا قد تمر أسابيع قبل أن تتضح استراتيجية نتنياهو في المستقبل. ويسيطر نتنياهو مع شركائه من المتشددين والقوميين على 64 مقعدا بالكنيست من أصل 120.
لكن يبدو أن هناك بوادر قلق، بل وحتى ندم، داخل حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
وقال عضو بالكنيست من الحزب خلال مقابلة إنه سيمتنع عن تسجيل موقفه، في حين كتب آخر على فيسبوك (NASDAQ:META) أنه من الآن فصاعدا لن يدعم سوى التعديلات التي سيتم التوصل إليها في سياق "اتفاق وطني واسع".
(تغطية صحفية رامي أميخاي وآري رابينوفيتش - إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)