سراييفو (رويترز) - عرض أكبر حزب ممثل للأقلية الألبانية في مقدونيا الشمالية سحب وزرائه من الحكومة تلبية لطلب المعارضة، وذلك لتمهيد الطريق أمام محادثات نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال حزب الاتحاد الديمقراطي للتكامل إن استقالة وزرائه لن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا صوت الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية القومي المعارض لصالح تغييرات دستورية للاعتراف بأقلية بلغارية، وهو ما تطالب به بلغاريا للسماح للبلاد بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأقر برلمان مقدونيا الشمالية العام الماضي اتفاقا توسطت فيه فرنسا يهدف إلى تسوية النزاع مع بلغاريا، التي استخدمت حق النقض ضد محادثات سكوبيا مع الاتحاد الأوروبي.
ورفعت بلغاريا حق النقض بشرط أن تعدل مقدونيا الشمالية دستورها للاعتراف بأقلية بلغارية لديها. واحتجت المعارضة على الاتفاق بحجة أنه يجب أن يتضمن مطالبة صوفيا بالاعتراف باللغة المقدونية.
ولكن الحزب المعارض قال الشهر الماضي إنه سيدعم التغييرات الدستورية إذا غادر حزب الاتحاد الديمقراطي للتكامل الحكومة، ضمن شروط أخرى.
وقال حزب الاتحاد الديمقراطي للتكامل في رسالة إلى رئيس الوزراء ديميتار كوفاتشيفسكي نشرتها وسائل إعلام محلية "إدراكا لآمال وأهداف وأحلام المواطنين بأن يصبحوا يوما ما جزءا من الأسرة الأوروبية الكبيرة... نحن الوزراء والمسؤولون الحكوميون من صفوف الاتحاد الديمقراطي للتكامل، نستقيل من المناصب التي نتقلدها حاليا".
وأضاف "الاستقالات سيدي رئيس الوزراء ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا بمجرد تصويت المعارضة على التعديلات الدستورية".
ومقدونيا الشمالية مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ 17 عاما، لكن اليونان عرقلت الموافقة على المحادثات أولا وتلتها بلغاريا.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)