من نجودا ديون وجويل كوام
دكار (رويترز) - قال وزير الداخلية السنغالي يوم الاثنين إن السلطات قررت حل حزب زعيم المعارضة عثمان سونكو لقيامه بتشجيع أنصاره على تأجيج العنف خلال احتجاجات اندلعت الشهر الماضي، وهو ما قوبل بمزيد من الدعوات للمقاومة بينما اندلعت اشتباكات جديدة بين متظاهرين وقوات الشرطة.
وهذه أحدث حلقة في صراع طويل بين الحزب الحاكم بزعامة الرئيس ماكي سال وحزب (الوطنيون الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة) المعروف اختصارا باسم (باستيف) بزعامة سونكو.
ويتهم أنصار الحزب المعارض سال بتلفيق التهم لتهميش خصمه الذي يحظى بشعبية قبل الانتخابات المقررة في فبراير شباط المقبل.
وينفي سونكو ارتكاب أي مخالفات. وهذه هي المرة الأولى التي تحظر فيها السنغال حزبا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
وقال متحدث باسم حزب باستيف لإذاعة محلية "سنهاجم هذا القرار والشعب السنغالي سيقاوم".
وحل حزب باستيف ثالثا في الانتخابات الماضية، وهو واحد من ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية في البلاد.
ونزل متظاهرون إلى شوارع العاصمة دكار مرة أخرى يوم الاثنين بعد قرار أحد القضاة بحبس سونكو على ذمة تهم تشمل التآمر للقيام بتمرد.
وألقي القبض على سونكو الأسبوع الماضي بعد مشاجرة مع عناصر الأمن المتمركزين خارج منزله في دكار. ولم يتضح ما إذا كان سونكو سيبقى في السجن أو متى قد تبدأ محاكمته.
واندلعت أعمال شغب عنيفة في أنحاء السنغال في يونيو حزيران وقتل خلالها ما لا يقل عن 16 شخصا بعد صدور حكم بسجن سونكو لمدة عامين بتهمة ارتكاب سلوك غير أخلاقي تجاه أشخاص تقل أعمارهم عن 21 عاما.
وأغلق متظاهرون الطريق السريع المؤدي إلى دكار يوم الاثنين بإطارات وشاحنات محترقة مما تسبب في تكدس مروري، وذلك حتى قبل صدور قرار القاضي وبيان وزير الداخلية.
وشاهد مراسلون لرويترز مجموعات صغيرة متفرقة من المحتجين تشتبك مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع. وعلقت السلطات تسيير القطارات التي تربط دكار بمدينة ديامنيديو القريبة.
وكانت السلطات قررت في وقت سابق من يوم الاثنين فرض قيود على خدمات الإنترنت بسبب انتشار رسائل تدعو "للكراهية والتخريب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)