واشنطن (رويترز) - ذكر صندوق النقد الدولي يوم الاثنين أنه يواصل مراقبة التطورات السياسية في النيجر عن كثب بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة، مشيرا إلى أنه لم يقدم بعد قرضا قيمته 131.5 مليون دولار كان قد وافق على تقديمه للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في الخامس من يوليو تموز، وذلك بموجب إجراءات عادية.
ولم يتخذ صندوق النقد أي إجراء ردا على الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي في النيجر.
وقال المتحدث باسم الصندوق في بيان عبر البريد الإلكتروني "نعبر عن قلقنا البالغ إزاء الأحداث السياسية في النيجر وتأثيرها على الدولة والشعب".
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في الخامس من يوليو تموز على قرض جديد للنيجر من أجل تسهيل الصمود والاستدامة تصل قيمته إلى 131.5 مليون دولار، بالإضافة إلى صرف 26.5 مليون دولار من قرض التسهيل الائتماني الممدد للنيجر الذي مدته ثلاث سنوات قبل الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.
لكن المتحدث قال إن المؤسسة المالية الدولية صرفت مبلغ 26.5 مليون دولار قبل الانقلاب، لكن الإجراءات العادية لصرف قرض تسهيل الصمود والاستدامة لم تكتمل بعد.
ويحين موعد استحقاق القرضين في السابع من يونيو حزيران 2025. وتلقت النيجر حتى الآن نحو 184 مليون دولار من قرض التسهيل الائتماني الممدد البالغ 275.8 مليون دولار.
(إعداد علي خفاجي ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)