أثينا (رويترز) - دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش يوم الخميس إلى إجراء تحقيق "موثوق" في حادث غرق سفينة مهاجرين قبالة اليونان أسفر عن مقتل المئات في يونيو حزيران.
وقالت المنظمتان إن تناقض روايات خفر السواحل اليوناني والناجين "مبعث قلق بالغ".
وغرقت سفينة الصيد المكتظة التي تردد أنها كانت تقل ما بين 400 و750 شخصا من باكستان وسوريا ومصر في المياه الدولية قبالة اليونان بينما كانت في طريقها إلى إيطاليا قادمة من ليبيا. ونجا نحو 104 رجال وانتشلت السلطات 82 جثة فقط.
وقال ناجون إن محاولة فاشلة من خفر السواحل اليوناني لقطر السفينة تسببت في انقلابها، وفقا لمقابلات وأدلة اطلعت عليها رويترز.
وذكر خفر السواحل والحكومة في اليونان أنه لم يكن هناك أي محاولة لقطر السفينة وأنها انقلبت بينما كان خفر السواحل على بعد نحو 70 مترا منها.
وفتحت السلطات القضائية اليونانية تحقيقا في أسباب الكارثة يمكن أن يستغرق أكثر من عام. كما يجري التحقيق في تصرفات خفر السواحل.
وفي بيان مشترك قالت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش إنهما أجريتا مقابلات مع 19 ناجيا وأربعة من أقارب المفقودين ومع منظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة وممثلين لخفر السواحل والشرطة اليونانية خلال زيارة لليونان بين 4 و13 يوليو تموز.
وقال البيان "أكد الناجون الذين التقت بهم منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني أُرسلت إلى مكان الحادث ربطت السفينة أدريانا بحبل وبدأت في القطر، مما تسبب في تمايلها ثم انقلابها".
وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، إن التناقض بين روايات الناجين والسلطات "مقلق جدا".
ودعت المنظمتان إلى "تحقيق مستفيض وموثوق في غرق السفينة... للكشف عن أي مسؤولية سواء عن غرق السفينة أو أي تأخير أو تقصير في جهود الإنقاذ ربما يكون قد ساهم في وقوع الخسائر الفادحة في الأرواح".
وأعلنت هيئة مراقبة الحقوق في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي فتح تحقيق في غرق السفينة وما إذا كانت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) التابعة للتكتل قد قامت بواجباتها عند وقوع الحادث.
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير سها جادو)