من بولينا ديفيت
(رويترز) - عاد القمح الروسي إلى أسواق التصدير بعد غياب دام بضعة أسابيع وذلك بفضل هبوط العملة الروسية الروبل وارتفاع الأسعار العالمية وهو ما قدم دعما لاقتصاد تضرر من العقوبات الغربية وهبوط عائدات تصدير النفط.
وعائدات روسيا الدولية من مبيعات القمح ضئيلة بالمقارنة بأكبر مصادر دخلها من العملة الصعبة وهو الطاقة والفائض القابل للتصدير من القمح يتناقص.
ومع ذلك فإن استنئاف مبيعات القمح بعد توقف في سبتمبر أيلول وارتفاع الأسعار المحلية سيساعدان على تعزيز دخول المزارعين وتخفيف طلبهم للقروض من بنوك الدولة التي تخضع للعقوبات.
وقالت الهيئة العامة للسلع التمويتية في مصر أكبر مستورد للقمح في العالم الأسبوع الماضي إنها اشترت قمحا روسيا بسعر 256.43 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن وذلك للشحن في اواخر الشهر القادم.
وأدى ارتفاع الطلب في الداخل الى صعود الأسعار المحلية على الرغم من أن المحصول كان وفيرا الأمر الذي جعل القمح الروسي باهظ التكلفة على المستهلكين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في سبتمبر ايلول.
مهما يكن من أمر فإن العملة الروسية الروبل منيت بمزيد من الهبوط في قيمتها في أكتوبر تشرين الأول إذ هوت 12 في المائة مقابل الدولار وهو ما يعني أنها فقدت خمس قيمتها منذ بداية العام.
وساعد هذا مع ارتفاع الأسعار العالمية على أن يستعيد القمح الروسي قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية وأعاد فتح الباب أمام الصادرات. ولا تشمل العقوبات التي فرضت على موسكو بسبب دورها في أزمة أوكرانيا التمويل القصير الأجل الأمر الذي يتيح للتجار الحصول على خطابات ائتمان ومواصلة تجارتهم.
وقال أندريه سيزوف رئيس سوفيكون -وهي من مؤسسات الاستشارات الزراعية البارزة في موسكو- "بفضل تراجع الروبل وصعود الاسعار العالمية استمر الطلب القوي (على القمح الروسي) من المستوردين وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار المحلية."
ولقي الطلب المحلي على القمح دعما من حظر فرضته روسيا على معظم واردات الغذاء الغربية انتقاما من العقوبات بالإضافة إلى الطلب من منطقة القرم التي ضمتها موسكو من اوكرانيا في مارس آذار. وساعد تدفق اللاجئين الفارين من الصراع في شرق أوكرانيا والمساعدات الإنسانية الى المنطقة ايضا على دعم الأسعار.
وسجلت روسيا هذا العام ثاني أكبر محصول لها من الحبوب في تاريخها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وفي الوقت نفسه فإن محصولها من القمح ذو نوعية جيدة تعطيه ميزة سعرية على الامدادات من منافسين مثل فرنسا ورومانيا وأوكرانيا.
وتقول وزارة الزراعة الأمريكية إنه من المتوقع أن تصبح روسيا ثالث أكبر مصدر للقمح في العالم في السنة التسويقية 2014-2015 بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
غير ان محللين وتجارا يقولون ان عودة روسيا الى أسواق القمح العالمية لن تستمر طويلا.
فثلثا الفائض القابل للتصدير من القمح استنفد بالفعل بعد بيع كميات قياسية لزبائنها الرئيسيين ومنهم تركيا ومصر وإيران خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التسويقية 2014-2015 التي بدأت في أول يوليو تموز.
ويقول محللون وتجار إن روسيا صدرت نحو 12 مليون طن من القمح بين اول يوليو تموز و30 أكتوبر تشرين الأول ومن المتوقع أن تبيع نحو مليوني طن في نوفمبر تشرين الثاني. وبذلك يبقى للبلاد نحو 9 ملايين طن من القمح متاحة للتصدير بين بداية ديسمبر كانون الأول ونهاية السنة التسويقية في 30 يونيو حزيران.
وتظهر بيانات مصلحة الإحصاءات الروسية (روستات) أن البلاد صدرت قمحا قيمته 4.8 مليار دولار في عام 2013 مقارنة مع 372 مليار دولار حصلت عليها من تصدير منتجات الطاقة.
ومن ثم فإن صادرات الحبوب قد تكون أصغر من أن تعزز الميزانية المضطربة للدولة التي تعاني من ضعف أسعار النفط غير ان المزارعين الذين يعتمدون اعتمادا كبيرا على القروض لتمويل دورة محاصيلهم ستزيد دخولهم.
وسيقلل هذا من الضغط على مؤسسات مثل سيبربنك أكبر بنك في روسيا والبنك الزراعي الروسي. والمصرفان هما المقرضان الرئيسيان للقطاع الزراعي لكنهما أضيفا إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي وهو ما يمنعهما من جمع أموال طويلة الأجل من أسواق رأس المال الأوروبية.
(إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية)