من روزانا لطيف ويودي كاهيا بوديمان
كوالالمبور (رويترز) - احتفظ الائتلاف الحاكم في ماليزيا بسيطرته على ثلاث ولايات في الانتخابات التي جرت يوم السبت، لكن نتائج رسمية أظهرت تزايد شعبية تكتل معارض للمحافظين في مواجهة رئيس الوزراء أنور إبراهيم.
ولن تؤثر الانتخابات التي أجريت في ولايات سيلانجور وبينانج ونيجيري سمبيلان وكيلانتان وتيرينجانو وكيدا بشكل مباشر على أغلبية الثلثين التي يحظى بها أنور في البرلمان، ولكن يُنظر إليها على أنها استفتاء على الحكومة الائتلافية التي يرأسها والتي تشكلت قبل تسعة أشهر.
ونشرت لجنة الانتخابات بيانات أظهرت إعادة انتخاب تحالف أنور التقدمي متعدد الأعراق في ثلاث من الولايات التي كان يسيطر عليها قبل انتخابات يوم السبت، ومن بينها سيلانجور أغنى ولايات ماليزيا.
وحافظ التحالف الوطني المعارض، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين ويحظى بدعم حزب إسلامي محافظ، أيضا على الولايات الثلاث التي كانت تحت سيطرته قبل الانتخابات.
وقال أنور للصحفيين بعد إعلان النتائج إن الائتلاف الحاكم "سيواصل العمل الجاد لخدمة الشعب بما يتماشى مع رغبتنا في بناء ماليزيا".
ورسم التحالف الوطني لنفسه صورة خالية من الفساد وانتقد أنور بشدة لتشكيله تحالفا مع منافسه السابق في الائتلاف، المنظمة الوطنية المتحدة للملايو التي تحوم حولها شبهات فساد، من أجل الحصول على الأغلبية في البرلمان.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل تصويت يوم السبت مخاوف قوية بين الناخبين بشأن قضايا اقتصادية مثل ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو وضعف العملة.
وقال ناخب ماليزي يبلغ من العمر 28 عاما في مقاطعة سيلايانج بولاية سيلانجور إنه يأمل أن تتمكن المبادرات التي أعلنتها حكومة أنور من إنعاش الاقتصاد.
ويركز أنور منذ وصوله إلى السلطة على إجراء إصلاحات اقتصادية ومؤسسية بما في ذلك خفض الدعم للأثرياء وتيسير قواعد إدراج الشركات وإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية.
ولكن أثار البعض مخاوف بشأن زيادة الرقابة الحكومية على المحتوى المنشور على الإنترنت وعدم التسامح المتزايد مع مجتمع الميم في البلاد. وقال أنور إن الحكومة لن تعترف بحقوق مجتمع الميم.
(إعداد أيمن عبد الجواد ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير مروة سلام ودعاء محمد)