تناولت تقارير صادرة اليوم الأحد نية البنك المركزي الإماراتي فرض غرامات على المصارف، بموجب قانون جديد قيد الدراسة من قبل المسؤولين عن التشريعات المصرفية في دولة الإمارات، وذلك ضمن مشروع الإصلاح الشامل لقانون البنك المركزي الإماراتي لعام 1980.
سيتم إعداد قانون يسمح للمركزي الإماراتي فرض غرامات على المصرفيين، بينما لا تزال تفاصيل القانون مبهة، والتي من المتوقع أن تصدر بحلول العام المقبل على أقرب تقدير.
يأتي ذلك بالتزامن مع قيام مصرف ستاندرد تشارترد بإشعار الآلاف من عملائه في الإمارات -من مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم- أنه سيتم إغلاق حسباتهم عقب 30 يوماً من الإخطار، وسط استجابته للضغوط التي يواجها من قبل المنظمين في الولايات المتحدة الأمريكية لخفض المخاطر ومتابعة التسويات وعمليات غسيل الأموال.
وقد صرح البنك المركزي الإماراتي في آب/أغسطس الماضي أنه يتوقع تأثر ما بين 1,400 إلى 8,000 حساب لدى مصرف ستاندرد تشارترد داخل الإمارات، بينما أكد مصرف ستاندرد تشارترد في بيان له أنه سيحترم اتفاقيات الإقراض القائمة مع العملاء، والسماح لهم بتسديد المبالغ المستحقة في إطار الجدول الزمني القائم، معرباً أنه من شأنه أن يبذل كل الجهد الممكن للحد من العوائق.