كراتشي (باكستان) (رويترز) - أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي يوم الأحد رفضه التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيدا من الصلاحيات لمقاضاة من يرتكبون أعمالا معادية للدولة والجيش، وهي خطوة وصفتها وزارة القانون بأنها غير دستورية.
وأقر المجلسان التشريعيان في باكستان بالفعل مشروعي القانونين لكن علوي رفض التوقيع عليهما.
وينتمي علوي لحزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرت مشروعي القانونين.
وقال علوي على منصة إكس، تويتر سابقا، "يشهد الله أنني لم أوقع على مشروع لتعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 ومشروع لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023 لأنني لا أوافق عليهما".
وأضاف أنه طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين دون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة قبل أن يصبحا قانونين ساريين.
وقال "لكنني اكتشفت اليوم أن طاقمي قوض إرادتي وأمري".
وقالت وزارة القانون والعدل إن قرار الرئيس "مقلق للغاية".
وأضافت في بيان "الرئيس أمامه خياران: إما إعطاء الموافقة أو إحالة الأمر إلى البرلمان بملاحظات محددة"، مشيرة إلى أن الرئيس لم ينفذ أيا من الخيارين. وتابعت قائلة "هذا الإجراء يتعارض مع نص وروح الدستور".
وينص الدستور الباكستاني على أنه في حالة عدم توقيع الرئيس على مشروع القانون أو عدم إعادته بملاحظات أو اعتراضات في غضون عشرة أيام بعد تمريره بالفعل من خلال المجلسين التشريعيين، فإنه يصبح قانونا.
وقال وكيل وزارة القانون في مؤتمر صحفي "بما أن الرئيس لم يوقع ويعيد مشروع القانون في غضون 10 أيام، فقد أصبح قانونا".
وقال وزير الإعلام المؤقت مرتضى سولانجي إن تعليقات علوي على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أي صلاحية لأنه لم يرسل أي اعتراضات على مشروعي القانونين خلال الإطار الزمني المحدد.
وأضاف سولانجي "إنها مجرد محاولة لخلق البلبلة. ليس لها قيمة قانونية".
(إعداد محمد عطية ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء ومحمد محمدين)