من لورانس هيرلي
واشنطن (رويترز) - ظهرت دلائل على وجود انقسامات حادة بين قضاة المحكمة الأمريكية العليا يوم الاثنين اثناء النظر في دستورية قانون يتيح للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس إدراج إسرائيل في الخانة المخصصة لمحل الميلاد في جوازات سفرهم.
وتتعلق القضية بالسياسة الأمريكية القائمة منذ وقت طويل والتي تنص على أن الرئيس وليس الكونجرس هو الوحيد صاحب السلطة في تحديد من يسيطر على القدس التي يطالب بها الإسرائيليون والفلسطينيون.
وسعيا للبقاء على الحياد بشأن القضية المثيرة للجدل على نحو كبير تتيح وزارة الخارجية الأمريكية وضع اسم القدس في خانة محل الميلاد ولكن دون ذكر اسم أي بلد.
ويخوض والدا الفتى مناحيم زيفوتوفسكي البالغ من العمر 12 عاما معركة طويلة في المحاكم لكي يكتب في جواز سفره انه ولد في إسرائيل.
وتتعلق القضية بالسياسة الأمريكية القائمة منذ وقت طويل والتي تنص على أن الرئيس وليس الكونجرس هو الوحيد صاحب السلطة في تحديد من يسيطر على القدس التي يطالب بها الإسرائيليون والفلسطينيون.
وخلال نقاش استمر لمدة ساعة أشار القضاة الليبراليون في المحكمة التي تضم تسعة أفراد إلى تأييدهم للحكومة في حين كان القضاة المحافظون اكثر تعاطفا مع اري وناعومي زيفوتوفسكي والدا مناحيم.
وسيجد القاضي انتوني كنيدي -والذي غالبا ما كان الصوت المرجح في المحكمة خلال المناقشات المحتدمة- نفسه في ذات الموقف مرة اخرى خلال هذه القضية.
وأبدى كنيدي بعض التأييد للحكومة قائلا انه اذا كانت القضية تستند إلى تحديد أن القانون يشير إلى الاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس فانه "يجب الاذعان" لموقف وزارة الخارجية الأمريكية.
غير انه اشار إلى احتمال التوصل إلى حل وسط يتم خلاله تطبيق القانون على ان تضيف الحكومة في جوازات السفر عبارة تقول ان مكان الميلاد ليس معناه الاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس.
وترى وزارة الخارجية الأمريكية ان القانون ينتهك الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية المتضمنة في الدستور الأمريكي.
وتشير مستندات المحكمة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ترى أن خسارة الحكومة الأمريكية لهذه الدعوى سينظر اليها على مستوى العالم على أنها تغير في السياسة الأمريكية يمكن أن يلحق "ضررا لا يمكن إصلاحه" بقدرة الحكومة على التاثير على عملية السلام في الشرق الأوسط.
ويكسب هذا الجدل اهتمام القضاة الليبراليين بمن فيهم ثلاثة قضاة يهود في تشكيل المحكمة وهم روث بادر جينسبورج وستيفن براير وايلينا كاجان. وقالت كاجان ان وضع القدس شائك للغاية حتى ان أي تطور أيا كان ضئيلا "له شأن كبير" في الشرق الاوسط.
وشبهت كاجان الوضع بأنه حالة قانونية شديدة الانتقائية مشيرة إلى ان المواطن الأمريكي من أصل فلسطيني المولود في القدس لا يمكنه ان يطلب جواز سفر ينص على انه ولد في فلسطين.
ومن القضاة المحافظين بدا انتونين سكاليا الاكثر تأييدا للأسرة قائلا إن مخاوف السياسة الخارجية يجب الا تؤخذ في الحسبان عند تحديد ما اذا كان الكونجرس له سلطة اقرار قانون.
وقال سكاليا "اذا كان هذا من سلطة الكونجرس فما هو الفرق الذي يصنعه ان كان يثير عداء دول أجنبية؟".
وتصف إسرائيل القدس بأنها عاصمتها لكن معظم الدول بما في ذلك الولايات المتحدة لا تعترف بذلك وتحتفظ بسفاراتها في
من لورانس هيرلي
واشنطن (رويترز) - ظهرت دلائل على وجود انقسامات حادة بين قضاة المحكمة الأمريكية العليا يوم الاثنين اثناء النظر في دستورية قانون يتيح للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس إدراج إسرائيل في الخانة المخصصة لمحل الميلاد في جوازات سفرهم.
وتتعلق القضية بالسياسة الأمريكية القائمة منذ وقت طويل والتي تنص على أن الرئيس وليس الكونجرس هو الوحيد صاحب السلطة في تحديد من يسيطر على القدس التي يطالب بها الإسرائيليون والفلسطينيون.
وسعيا للبقاء على الحياد بشأن القضية المثيرة للجدل على نحو كبير تتيح وزارة الخارجية الأمريكية وضع اسم القدس في خانة محل الميلاد ولكن دون ذكر اسم أي بلد.
ويخوض والدا الفتى مناحيم زيفوتوفسكي البالغ من العمر 12 عاما معركة طويلة في المحاكم لكي يكتب في جواز سفره انه ولد في إسرائيل.
وتتعلق القضية بالسياسة الأمريكية القائمة منذ وقت طويل والتي تنص على أن الرئيس وليس الكونجرس هو الوحيد صاحب السلطة في تحديد من يسيطر على القدس التي يطالب بها الإسرائيليون والفلسطينيون.
وخلال نقاش استمر لمدة ساعة أشار القضاة الليبراليون في المحكمة التي تضم تسعة أفراد إلى تأييدهم للحكومة في حين كان القضاة المحافظون اكثر تعاطفا مع اري وناعومي زيفوتوفسكي والدا مناحيم.
وسيجد القاضي انتوني كنيدي -والذي غالبا ما كان الصوت المرجح في المحكمة خلال المناقشات المحتدمة- نفسه في ذات الموقف مرة اخرى خلال هذه القضية.
وأبدى كنيدي بعض التأييد للحكومة قائلا انه اذا كانت القضية تستند إلى تحديد أن القانون يشير إلى الاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس فانه "يجب الاذعان" لموقف وزارة الخارجية الأمريكية.
غير انه اشار إلى احتمال التوصل إلى حل وسط يتم خلاله تطبيق القانون على ان تضيف الحكومة في جوازات السفر عبارة تقول ان مكان الميلاد ليس معناه الاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس.
وترى وزارة الخارجية الأمريكية ان القانون ينتهك الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية المتضمنة في الدستور الأمريكي.
وتشير مستندات المحكمة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ترى أن خسارة الحكومة الأمريكية لهذه الدعوى سينظر اليها على مستوى العالم على أنها تغير في السياسة الأمريكية يمكن أن يلحق "ضررا لا يمكن إصلاحه" بقدرة الحكومة على التاثير على عملية السلام في الشرق الأوسط.
ويكسب هذا الجدل اهتمام القضاة الليبراليين بمن فيهم ثلاثة قضاة يهود في تشكيل المحكمة وهم روث بادر جينسبورج وستيفن براير وايلينا كاجان. وقالت كاجان ان وضع القدس شائك للغاية حتى ان أي تطور أيا كان ضئيلا "له شأن كبير" في الشرق الاوسط.
وشبهت كاجان الوضع بأنه حالة قانونية شديدة الانتقائية مشيرة إلى ان المواطن الأمريكي من أصل فلسطيني المولود في القدس لا يمكنه ان يطلب جواز سفر ينص على انه ولد في فلسطين.
ومن القضاة المحافظين بدا انتونين سكاليا الاكثر تأييدا للأسرة قائلا إن مخاوف السياسة الخارجية يجب الا تؤخذ في الحسبان عند تحديد ما اذا كان الكونجرس له سلطة اقرار قانون.
وقال سكاليا "اذا كان هذا من سلطة الكونجرس فما هو الفرق الذي يصنعه ان كان يثير عداء دول أجنبية؟".
وتصف إسرائيل القدس بأنها عاصمتها لكن معظم الدول بما في ذلك الولايات المتحدة لا تعترف بذلك وتحتفظ بسفاراتها في تل ابيب. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 لتكون عاصمة للدولة التي يأملون إنشاءها في الضفة الغربية وغزة الى جانب إسرائيل.
ومن المقرر صدور حكم في القضية بحلول نهاية يونيو حزيران.
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية-تحرير حسن عمار)