باريس (رويترز) - أشاد فرنسيون من التيار المحافظ يوم الاثنين بقرار الحكومة حظر ارتداء الفتيات للعباءة في المدارس التي تديرها الدولة، لكن القرار أثار انتقادات أيضا.
وفرضت فرنسا حظرا على إظهار الرموز الدينية في المدارس الحكومية منذ عام 2004، في تعزيز لتطبيقها الصارم لقواعد العلمانية.
والعلمانية موضوع حساس وغالبا ما يثير توترات سياسية في فرنسا.
وقال وزير التعليم جابرييل أتال في مؤتمر صحفي لشرح الحظر الذي فرضته الحكومة يوم الأحد "مدارسنا تخضع للتفتيش باستمرار، وخلال الأشهر الماضية، زادت الانتهاكات للعلمانية بشكل كبير، خاصة مع ارتداء (التلاميذ) ملابس دينية مثل العباءات والقمصان الطويلة".
وسارع إريك سيوتي رئيس حزب "الجمهوريون" المحافظ بالترحيب بهذه الخطوة، مؤكدا أن حزبه طالب بها مرارا.
وعبر ديدييه جورج أمين عام اتحاد المدراء في قطاع التعليم لرويترز عن ترحيب الاتحاد بهذه الخطوة، مؤكدا أن المطلوب من الحكومة هو الوضوح قبل أي شيء.
وقال جورج عن العباءة "ما كنا نريده من الوزراء هو: نعم أم لا؟... نشعر بالرضا لأن القرار اتُخذ".
لكن كليمونتين أوتان النائبة عن حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد انتقدت ما وصفته "بشرطة الملابس" وبتحرك "يوضح الهوس برفض المسلمين".
وحذر بعض الأكاديميين من أن تؤدي هذه الخطوة إلى نتائج عكسية، لا سيما وأنها تطرقت إلى الملابس التي قالوا إن ارتداءها يكون لغرض يتعلق بالموضة أو الهوية وليس الدين.
وقالت المتخصصة في علم الاجتماع أنييس دي فيو، التي تجري أبحاثا عن النساء الفرنسيات اللاتي ارتدين النقاب على مدى العقد الماضي، "سيؤذي ذلك المسلمين بوجه عام. وسيشعرون مرة أخرى بأنهم غير مقبولين".
وأضافت "إنه لأمر مؤسف حقا أن ينصب الناس أنفسهم حكماء على هؤلاء الفتيات الصغيرات".
* "إنها ملابس عادية"
وقالت جنات، البالغة من العمر 22 عاما والتي ترتدي العباءات في المنزل، إنها لا تستطيع فهم سبب حظر ارتداء العباءات.
وأضافت لرويترز أنها "عبارة عن ثوب طويل وفضفاض تماما، إنها ملابس عادية، وليس هناك أي دلالة يمكن ربطها بها من الناحية الدينية".
ورفضت ذكر اسمها لأنها تخضع حاليا لفترة تدريب حتى تصبح معلمة.
وحظرت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس عام 2004 والنقاب في الأماكن العامة عام 2010 مما أثار غضب بعض أفراد الجالية المسلمة البالغ عددها خمسة ملايين نسمة، وهو ما أدى إلى إنشاء مدارس إسلامية خاصة، حسبما قالت دي فيو.
وأبدى وزير التعليم السابق باب ندياي، سلف أتال، قبل أقل من عام اعتراضه على حظر العباءة، وأخبر أعضاء مجلس الشيوخ أن "تعريف العباءة ليس سهلا، وسيأخذنا من الناحية القانونية إلى المحكمة الإدارية التي سنخسر فيها القضية".
ويتفق داوود ريفي، الذي يدرس العلوم الإسلامية في معهد ليل للدراسات السياسية، مع هذا الرأي.
وقال لرويترز "لا يوجد شيء يدعى زيا إسلاميا. نحن بحاجة إلى الوقوف في وجه هذه الخرافة".
وأضاف أن أعدادا كبيرة من طالبات المدارس الثانوية بدأن في شراء الأثواب الطويلة والفضفاضة عبر الإنترنت.
وحذر ريفي ودي فيو من أن الخلط بين الموضة والدين يمكن أن يؤدي إلى تصنيف الطالبات على أساس هويتهن.
(إعداد نهى زكريا ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير سامح الخطيب وأيمن سعد مسلم)