من آندرو جراي وديفيد لاتونا
طليطلة (إسبانيا) (رويترز) - قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن التكتل يمضي قدما في الإجراءات القانونية الأساسية لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر الشهر الماضي.
وذكر بوريل أن الاتحاد سيهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) باتخاذ نفس الإجراءات.
وأردف بوريل للصحفيين "سنسير على نفس النهج وسنحاول تطبيق نفس العقوبات التي فرضوها"، وذلك خلال اجتماع مع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا.
وأضاف بوريل أنه سيقترح إنشاء إطار عمل قانوني للعقوبات بحق المسؤولين عن الانقلاب عند الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس في طليطلة أيضا.
وبالإعلان عن التزام الاتحاد الأوروبي بأنه سيحذو حذو قرارات إيكواس فيما يخص العقوبات، يبدو بوريل متمسكا بشعار يشدد عليه الاتحاد الأوروبي منذ انقلاب 26 يوليو تموز وهو أن أي حل للأزمة ينبغي أن يكون بقيادة أفريقية.
لكن عند سؤال بوريل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم المالي إن قررت إيكواس التدخل عسكريا في النيجر، أجاب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيدرس أي طلب من هذا القبيل بدلا من الموافقة عليه تلقائيا.
وأضاف "لم تصل إلينا أي طلبات محددة".
وقال بوريل إن الانقلاب فاقم حالة انعدام الاستقرار في منطقة الساحل بغرب أفريقيا ووسطها، واصفا المنطقة بأنها "هشة للغاية في الأصل".
وأصبحت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة جهة فاعلة رئيسية في منطقة الساحل في الأعوام القليلة الماضية، مما يزيد المخاوف لدى الغرب إضافة للمخاوف المتعلقة بالجماعات الإسلامية المتشددة.
وقال بوريل إنه يتوقع أن يستمر نشاط فاجنر في أفريقيا على الرغم من وفاة رئيسها يفجيني بريجوجن مؤخرا في تحطم طائرة بعد شهرين من قيادته لتمرد تم إحباطه على قيادة الجيش الروسي.
وأوضح بوريل "أنا واثق من أنهم سرعان ما سيجدون بديلا لرئيس فاجنر الراحل. ستستمر أعمالها في أفريقيا لأنها الجناح المسلح لروسيا".
وأضاف أن موسكو "لا يمكنها إرسال قوات نظامية لأن ذلك سيكون فاضحا للغاية.. سيواصلون (فاجنر) خدمة بوتين وفعل ما يفعلون، وهو ما لا يسهم قطعا في السلام في الساحل أو في الدفاع عن حقوق سكان الساحل وحرياتهم".
وفرضت إيكواس والاتحاد الأوروبي بالفعل بعض الإجراءات العقابية نتيجة للانقلاب في النيجر.
وعلقت إيكواس المعاملات التجارية مع النيجر وجمدت أصول الدولة في البنك المركزي الإقليمي وعلقت أصول الدولة ومؤسساتها في البنوك التجارية وأوقفت المساعدات المالية التي تقدمها مع بنوك التنمية الإقليمية.
وعلق الاتحاد الأوروبي مساعداته المالية للنيجر والتعاون في مجال الأمن معها بشكل فوري.
لكن إطار عمل العقوبات الجديد سيقدم للاتحاد الأوروبي أساسا قانونيا لفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات بعينهم ممن يعتبرون مسؤولين عن الانقلاب.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)