من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون إن تصويتا مزمعا في الأمم المتحدة يوم الأربعاء على تجديد الموافقة على مهمة حفظ السلام في لبنان تأجّل بسبب خلاف بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات حول حرية حركة قوات المنظمة الدولية.
وتُنفذ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تأسست عام 1978 دوريات على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل. ويتم تجديد تفويض عملها سنويا. وينتهي التفويض الحالي لها يوم الخميس.
ويأتي الخلاف في مجلس الأمن وسط حرب كلامية متصاعدة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران إذ تعهد كل منهما بإعادة الآخر إلى "العصر الحجري" ويستعدان لصراع محتمل حتى مع نفيهما السعي إلى ذلك.
وصاغت فرنسا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة حفظ السلام لمدة عام آخر، لكن الولايات المتحدة والإمارات تقولان إن القرار أضعف بعضا من الصياغة المتعلقة بقدرة قوات الأمم المتحدة على التحرك بحرية.
وقال دبلوماسي إماراتي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "حرية حركة اليونيفيل لها أهمية قصوى في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في المنطقة إلى مستويات خطيرة".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن في رسالة بتاريخ الثالث من أغسطس آب اطلعت عليها رويترز إن اليونيفيل لا تزال تواجه قيودا على حرية حركتها وتأخر الوصول إلى المواقع المهمة.
وكتب جوتيريش أنه "يجب الحفاظ على قدرة البعثة على القيام بالدوريات والأنشطة بشكل مستقل".
ووفقا لمسودة قرار اطلعت عليها رويترز، أضافت فرنسا صياغة تنص على أنه ينبغي لقوات حفظ السلام التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وحذفت النص الوارد في قرار مجلس الأمن العام الماضي الذي يطالب جميع الأطراف بالسماح "بدوريات معلنة وغير معلنة" لقوات الأمم المتحدة.
* "حبر على ورق"
صرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد بأن المحادثات مستمرة وبأن الولايات المتحدة تريد قرارا "يعزز قوة اليونيفيل ويزودها بما تحتاجه لمواصلة العمل بفعالية".
ولم ترد البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد (NASDAQ:GILD) إردان لراديو الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء "مطالب لبنان بالحد من حرية أفراد قوة يونيفيل في الإشراف والمراقبة بخصوص ما يحدث في جنوب لبنان غير مقبولة".
وذكر وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أن قرار مجلس الأمن الجديد يجب أن ينص على أن تنسق قوات اليونيفيل مع الجيش اللبناني.
وتم توسيع تفويض اليونيفيل في عام 2006 بعد حرب استمرت شهرا بين إسرائيل وحزب الله للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.
وأثار ذلك خلافات مع حزب الله الذي يسيطر فعليا على جنوب لبنان رغم وجود الجيش اللبناني. وحزب الله جماعة مدججة بالسلاح وأقوى قوة سياسية في لبنان.
وقال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله يوم الاثنين إنه حتى لو تبنى مجلس الأمن نفس لغة العام الماضي بشأن حرية حركة قوات الأمم المتحدة فستبقى "حبرا على ورق".
وقال في خطاب بثه التلفزيون يوم الاثنين إن الناس لن تسمح بذلك. وأضاف "لم يُستخدم سلاح في هذا الأمر وليس هناك توجّه لاستخدام سلاح، لكن أهل الجنوب والناس في الجنوب لن يسمحوا بأن يطبق قرار بالرغم من رفض الحكومة اللبنانية له".
وقُتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام في ديسمبر كانون الأول عندما تعرضت مركبته التابعة لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان. واتهمت محكمة عسكرية لبنانية أعضاء في حزب الله بالتورط في القتل، وهو ما نفته الجماعة رسميا.
(شارك في التغطية الصحفية دان ويليامز وليلى بسام ومايا الجبيلي - إعداد محمد علي فرج ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)