صندوق التمويل العقارى يدرس دعم ترميم الوحدات السكنية

قالت مى عبدالحميد مدير صندوق التمويل العقارى إن الصندوق سيتاح له دعم ترميم وتحسين العقارات بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى بجانب حصول الصندوق على أراضى بالمحافظات لبناء وحدات بموارده الذاتية.
nأضافت أن أبرز تعديلات قانون التمويل العقارى هى ضم أنشطة جديدة إلى القطاع مثل الإيجارة والمرابحة والإيجار الذى ينتهى بالتملك وهذا يمكن دعمه من خلال الصندوق ويخضم من الثمن النهائى للوحدة.
nأضافت أن الصندوق حالياً يدعم شراء العقارات فقط ولكن تعديلات القانون أتاحت دعم تمويل ترميم وتحسين العقارات وهذا يمكن أن يدخل ضمن أوجه الدعم التى يوفرها الصندوق فى المستقبل.
nوذكرت أن دعم حق الانتفاع كان مطلب لعدد من المحافظين خاصة فى شمال وجنوب سيناء حيث كانوا يطلبوا من الصندوق تمكويل وحدات فى سيناء ولكن كانت تواجه أزمة التسجيل ولكن الأن يمكن دعم السكن بنظام حق الانتفاع و له قيمة معينة ومدة زمنية أكبر من الايجار حيث يستمر لفرات طويلة.
nأما عن المشاركة والمرابحة فقالت عبدالحميد إنها ستدخل ضمن المنتجات المصرفية المختلفة التى توسع قاعدة المستفيدين من التمويل العقارى وهذا سيتم من خلال البنوك أو الشركات القائمة أو دخول شركات جديدة إلى القطاع.
nوذكرت أن التعديل الأهم هو حل مشكلة تسجيل العقارات خاصة فى حالة الإيجارة أو المشاركة لأن الشركات سيكون لها تحكم أكثر على الوحدات فى حالة التعثر.
nوأشارت إلى أن المواد المتعلقة بالصندوق ضمن تعديلات القانون تسمح بتنويع طرق الدعم المخصص للصندوق ورفع نسبة الخصم من دخل العميل لأكثر من 25 % والنسبة الجديدة ستحدد فى اللائحة التنفيذية للقانون.
nأضافت أن الصندوق ستتاح له أراضى فى حالة رغبته فى بناء وحدات على نفقته وستكون مرفقة بالكامل بدلاً من الحصول عليها نصف ترفيق كما كان يشترط القانون قبل التعديل بجانب إنشاء شركة للتأمين على عملاء الصندوق أو المشاركة فى تأسيس شركات أخرى.