من نضال المغربي
غزة (رويترز) - قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنه لا توجد إلى اليوم حكومة فلسطينية فعالة أو موحدة في غزة وإن حربا جديدة ستندلع شرارتها في القطاع ما لم يتحقق الاستقرار هناك على وجه السرعة.
وقال روبرت تيرنر مدير العمليات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في غزة إن حجم الدمار والتشرد بسبب حرب شهري يوليو تموز وأغسطس آب أسوأ مما كان يعتقد. وأضاف أن أحدث التقديرات تشير الى إن إعادة البناء ستستغرق ما بين عامين وثلاثة أعوام إذا سار كل شيء على ما يرام.
وقال تيرنر مشيرا إلى حكومة الخبراء التي اتفقت عليها في يونيو حزيران السلطة الوطنية الفلسطينية المدعومة من الغرب وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تهيمن على غزة "لا أرى أن حكومة التوافق الوطني تحكم غزة بالفعل."
وقال للصحفيين "إذا لم يكن لدينا استقرار سياسي.. وأعتقد أنه إذا لم يكن لدينا حكومة وطنية فلسطينية.. وأعتقد أنه إذا لم يكن لدينا تخفيف للحصار على الأقل.. نعم ستكون هناك حرب جديدة."
ووافقت إسرائيل على تخفيف الحصار على حدود غزة والسماح بتدفق مواد إعادة البناء وغيرها من البضائع بحرية للقطاع لكن مع توقع أن يكون لحكومة التوافق السلطة الكاملة على القطاع.
وتسببت الخلافات المستمرة بين حماس والسلطة الفلسطينية -خاصة حول صرف رواتب موظفي حماس- في استمرار حالة التوتر الشديد في غزة وتوقف تدفق البضائع. وبعد انطلاق صاروخ من القطاع إلى إسرائيل في بداية الأسبوع الحالي أغلقت إسرائيل الحدود ثلاثة أيام.
ويقدر اقتصاديون في غزة احتياجات الإعمار في القطاع بأربعمئة شاحنة كبيرة يوميا من الأسمنت المسلح ومواد البناء الأخرى والمعدات لكن نحو 75 شاحنة فقط أفرغت حمولاتها في القطاع حتى الآن.
وقال تيرنر "أعرف أن هناك خيبة امل فيما يتعلق بسرعة الإعمار" مضيفا أن جهودا تبذل من أجل التطبيق الكامل لآلية قام بالتفاوض عليها المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط روبرت سري للإسراع بوتيرة تدفق البضائع.
وتعتمد هذه الآلية على رقابة لصيقة للغاية على جميع البضائع التي تدخل غزة ومن ذلك رقابة بالأقمار الصناعية ومسح بالفيديو للتخزين وذلك لضمان ألا يتسلل شىء يصل في النهاية إلى المتشددين ليستخدموه في مهاجمة إسرائيل.
وقال تيرنر "هناك عدد من نقاط الضعف ونقاط التعويق وبينما الآلية واحدة. نحتاج إلى تقدم سياسي وإلا لن تكون لدينا الموارد للقيام بإعادة البناء أيا كانت الآلية التي لدينا."
وفي مؤتمر عقد الشهر الماضي تعهد المانحون الدوليون بخمسة مليارات و400 مليون دولار مساعدات لسكان غزة الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون نسمة ونحو نصف المبلغ المخصص لإعادة البناء سيخصص لانشاء ما يقدر بثمانين الف منزل دمر أو تهدم في الحرب التي استمرت سبعة أسابيع.
وكانت الحرب اندلعت بعد أن قالت إسرائيل إنها تصر على وقف الإطلاق المستمر لصواريخ متشددي حماس على أراضيها. وقتل في الحرب أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين كما قتل 67 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين.
وبينما يعبر الفلسطييون عن الاستياء إزاء بطء تدفق البضائع يبدي تيرنر تفاؤلا بأن البضائع التي تدخل القطاع ستشهد زيادة كبيرة إذا أمكن تحقيق الاستقرار السياسي وإذا رفعت إسرائيل الحصار تماما وخففت مصر بالكامل من الإجراءات الأم
من نضال المغربي
غزة (رويترز) - قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنه لا توجد إلى اليوم حكومة فلسطينية فعالة أو موحدة في غزة وإن حربا جديدة ستندلع شرارتها في القطاع ما لم يتحقق الاستقرار هناك على وجه السرعة.
وقال روبرت تيرنر مدير العمليات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في غزة إن حجم الدمار والتشرد بسبب حرب شهري يوليو تموز وأغسطس آب أسوأ مما كان يعتقد. وأضاف أن أحدث التقديرات تشير الى إن إعادة البناء ستستغرق ما بين عامين وثلاثة أعوام إذا سار كل شيء على ما يرام.
وقال تيرنر مشيرا إلى حكومة الخبراء التي اتفقت عليها في يونيو حزيران السلطة الوطنية الفلسطينية المدعومة من الغرب وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تهيمن على غزة "لا أرى أن حكومة التوافق الوطني تحكم غزة بالفعل."
وقال للصحفيين "إذا لم يكن لدينا استقرار سياسي.. وأعتقد أنه إذا لم يكن لدينا حكومة وطنية فلسطينية.. وأعتقد أنه إذا لم يكن لدينا تخفيف للحصار على الأقل.. نعم ستكون هناك حرب جديدة."
ووافقت إسرائيل على تخفيف الحصار على حدود غزة والسماح بتدفق مواد إعادة البناء وغيرها من البضائع بحرية للقطاع لكن مع توقع أن يكون لحكومة التوافق السلطة الكاملة على القطاع.
وتسببت الخلافات المستمرة بين حماس والسلطة الفلسطينية -خاصة حول صرف رواتب موظفي حماس- في استمرار حالة التوتر الشديد في غزة وتوقف تدفق البضائع. وبعد انطلاق صاروخ من القطاع إلى إسرائيل في بداية الأسبوع الحالي أغلقت إسرائيل الحدود ثلاثة أيام.
ويقدر اقتصاديون في غزة احتياجات الإعمار في القطاع بأربعمئة شاحنة كبيرة يوميا من الأسمنت المسلح ومواد البناء الأخرى والمعدات لكن نحو 75 شاحنة فقط أفرغت حمولاتها في القطاع حتى الآن.
وقال تيرنر "أعرف أن هناك خيبة امل فيما يتعلق بسرعة الإعمار" مضيفا أن جهودا تبذل من أجل التطبيق الكامل لآلية قام بالتفاوض عليها المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط روبرت سري للإسراع بوتيرة تدفق البضائع.
وتعتمد هذه الآلية على رقابة لصيقة للغاية على جميع البضائع التي تدخل غزة ومن ذلك رقابة بالأقمار الصناعية ومسح بالفيديو للتخزين وذلك لضمان ألا يتسلل شىء يصل في النهاية إلى المتشددين ليستخدموه في مهاجمة إسرائيل.
وقال تيرنر "هناك عدد من نقاط الضعف ونقاط التعويق وبينما الآلية واحدة. نحتاج إلى تقدم سياسي وإلا لن تكون لدينا الموارد للقيام بإعادة البناء أيا كانت الآلية التي لدينا."
وفي مؤتمر عقد الشهر الماضي تعهد المانحون الدوليون بخمسة مليارات و400 مليون دولار مساعدات لسكان غزة الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون نسمة ونحو نصف المبلغ المخصص لإعادة البناء سيخصص لانشاء ما يقدر بثمانين الف منزل دمر أو تهدم في الحرب التي استمرت سبعة أسابيع.
وكانت الحرب اندلعت بعد أن قالت إسرائيل إنها تصر على وقف الإطلاق المستمر لصواريخ متشددي حماس على أراضيها. وقتل في الحرب أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين كما قتل 67 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين.
وبينما يعبر الفلسطييون عن الاستياء إزاء بطء تدفق البضائع يبدي تيرنر تفاؤلا بأن البضائع التي تدخل القطاع ستشهد زيادة كبيرة إذا أمكن تحقيق الاستقرار السياسي وإذا رفعت إسرائيل الحصار تماما وخففت مصر بالكامل من الإجراءات الأمنية على الحدود.
ورد بالإيجاب على سؤال حول إن كان ممكنا أن تدخل غزة 400 شاحنة يوميا. وقال "لا اعتقد أن العبور مشكلة.. كل المشاكل الفنية يمكن حلها. السؤال بالنسبة لي هو حسم نقاط التعويق السياسية."
وأضاف "إذا وجدت الإرادة السياسية... مضاعفة العبور إلى 800 شاحنة يوميا هي مسألة تسديد ثمن البضاعة."
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)