من معيان لوبيل
القدس (رويترز) - حث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج يوم الثلاثاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصومه السياسيين على التوصل إلى توافق ينهي الأزمة المتعلقة بالتعديلات القضائية قبل أسبوع فقط من جلسة قضائية حاسمة.
وقال هرتسوج يوم الاثنين إنه تحدث مع زعماء الحكومة الائتلافية والمعارضة خلال الأسابيع القليلة الماضية في مسعى جديد للتوصل لتوافق واسع النطاق قد يجنب البلاد أزمة ويحمي الديمقراطية بعد احتجاجات مستمرة لأشهر.
وصرح هرتسوج في كلمة بأن "هناك لحظات في مثل هذه الأزمة يتعين على القادة فيها اغتنام الفرصة النادرة للتواصل والتوصل إلى اتفاق. هذه لحظة من هذا القبيل... كفى بالفعل. أدعو القادة إلى إظهار المسؤولية".
وتأتي دعوته قبل أن تجتمع المحكمة العليا، لأول مرة في تاريخ إسرائيل، بكامل هيئتها المؤلفة من 15 قاضيا في 12 سبتمبر أيلول للنظر في استئناف ضد تعديل يحد من صلاحياتها أقره الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو في يوليو تموز.
ودشن الائتلاف المؤلف من أحزاب قومية ودينية حملة في يناير كانون الثاني لتعديل النظام القضائي في البلاد مما أجج احتجاجات لم يسبق لها مثيل وأضر بالاقتصاد وأثار القلق على مسار الديمقراطية الإسرائيلية.
وقال نتنياهو منذئذ إن بعض الإجراءات الواردة في الخطة الأصلية أُلغيت وإنه سيسعى للحصول على توافق واسع النطاق بشأن أي تعديلات قضائية جديدة يقول إن هدفها هو استعادة التوازن بين فروع الحكومة.
وفي مقطع مصور نشره حزب ليكود، دعا نتنياهو أحد قادة المعارضة وهو وزير الدفاع السابق بيني جانتس إلى الدخول في مفاوضات مباشرة قائلا إنه يمكن التوصل لاتفاق.
ونفى حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو يوم الاثنين تقارير صحفية قالت إن رئيس الوزراء وافق على تخفيف قانون أقره الكنيست يوم 24 يوليو تموز يحد من بعض سلطات المحكمة العليا لإصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية وتجميد أي تشريع قضائي آخر لمدة 18 شهرا وإلغاء التغييرات في تشكيل اللجنة التي ستتولى اختيار القضاة.
وأكد جانتس في خطاب ألقاه أمام حزبه يوم الثلاثاء بعض التفاصيل المسربة للمقترحات وحمل نتنياهو مسؤولية السيطرة على الأعضاء المتشددين في الائتلاف الحاكم الذين يضغطون للمضي قدما في التعديلات القضائية.
وفي مقابلة مع إذاعة الجيش، رفض وزير العدل ياريف ليفين وهو القوة المحركة للتعديل القضائي التقارير ووصفها بأنها "بالونات اختبار" وقال إن من الخطأ أن تتدخل المحكمة العليا في التشريع القضائي.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا هذا الشهر لسلسلة من دعاوى الاستئناف من مشرعين ومنظمات مراقبة تطعن في بعض الإجراءات القضائية التي اتخذتها الحكومة.
(إعداد محمد حرفوش ومحمد عطية للنشرة العربية- تحرير رحاب علاء)