أعلنت وزارة المالية الكويتية مساء أمس الأربعاء عن البيانات الأولية للميزانية العمومية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي -خلال الثلاثة أشهر الممتدة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يوليو الجاري-، والتي أظهرت فائضاً بقيمة 6.07 مليار دينار كويتي بعد تأخر الإنفاق على الخطط الأولية.
فقد انخفض الإنفاق العام بنسبة 7.4% ليصل إلى ما قيمته 1.71 مليار دينار كويتي، وفي المقابل، ارتفعت إيرادات الحكومة بما نسبته 6.78% لتصل إلى ما قيمته 7.78 مليار دينار كويتي، أي بأعلى من توقعات الأسواق، فيما بلغت الإيرادات النفطية 7.22 مليار دينار.
وأجلّت الكويت -التي تعد من أكبر الدول المصدرة للنفط الخام عالمياً- خطط الإنفاق في الميزانية خلال السنوات الماضية بسبب النزاعات السياسية التي أخرت إقرار الميزانية في البرلمان، والإنفاق الاستثماري الذي تحتاجه الدولة بشدة.
يتوقع أن لا يستمر التوسع في فائض الميزانية العمومية خلال الفترة القادمة، مع الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال الفترة الماضية، نظراً لكون الميزانية العمومية في الكويت تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، وفي المقابل، من المقدر أن تكون شدة الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط الخام على الميزانية العمومية كبيرة، كون الكويت تتمتع بواحد من أفضل الأوضاع المالية العامة بين دول الخليج المصدرة للنفط الخام.
لا بد من الإشارة إلى أن الحكومة الكويتية ستحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية، إذ بلغ سعر برميل النفط الخام 54 دولاراً أمريكياً، وهذا وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.