من معيان لوبيل
القدس (رويترز) - استمعت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الثلاثاء على مدى أكثر من 13 ساعة إلى طعون تتحدى مسعى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من صلاحيات المحكمة، خلال جلسة استماع تاريخية في ظل أزمة تخيم على إسرائيل منذ أشهر.
وانعقدت المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل في قاعة امتلأت عن آخرها للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين وجماعات رقابية على تعديل للنظام القضائي تمكن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو من إقراره في يوليو تموز ويلغي قدرة المحكمة العليا على إلغاء بعض قرارات الحكومة عندما تعتبرها "لا تتمتع بالمعقولية".
وعلى الرغم من أن هناك أدوات أخرى متاحة لإلغاء المحكمة قرارات تنفيذية، فإن معارضي التعديل يقولون إنه يلغي أداة مهمة للرقابة والتوازن في النظام السياسي الإسرائيلي. وتقول الحكومة إن هدفها منع القضاة غير المنتخبين من التدخل البالغ في السياسة.
وقال إيلان بومباخ وهو أحد ممثلي الحكومة للمحكمة "السؤال الجوهري هنا هو من تكون له الكلمة الأخيرة".
وتسببت الأزمة في انقسام في المجتمع الإسرائيلي إذ خرجت مظاهرات أسبوعية حاشدة اعتبر المشاركون فيها أن التعديلات التي يطرحها الائتلاف اليميني تشكل تهديدا للديمقراطية، بينما يرى مؤيدو التعديلات أن الاحتجاجات تهدف إلى تقويض دور الكنيست والحكومة المنتخبة.
وعبرت الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى لإسرائيل عن قلقها على الديمقراطية فيها.
وقد تحتاج المحكمة العليا إلى أسابيع أو حتى شهور لتصدر حكمها.
وقال سيمحا روتمان، وهو نائب في ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية، وهو يسأل المحكمة خلال الجلسة "هل يمكنكم حقا عقد مناقشة بشأن هذا الأمر دون تحيز وأحكام مسبقة بالنظر إلى أنها مسألة تتعلق بوضعكم وشرفكم؟".
وقالت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت ردا على ذلك "نحن لا نناقش أنفسنا ولا وضعنا ولا شرفنا... نحن نناقش المصالح الأساسية للشعب".
وأضافت أن المعايير المطلوبة لإلغاء قانون أساسي مرتفعة جدا وأن المحكمة لن تلغي القوانين بشكل متكرر وإنما ستفعل ذلك عندما ترى أن القانون يوجه "ضربة قاضية للأسس الأكثر جوهرية للديمقراطية".
وتقول جماعات مجتمع مدني وأخرى في مجال الأعمال إن التعديلات القضائية تهدد بإضعاف الاقتصاد وإبعاد الاستثمارات. وتراجع الشيقل بنسبة 0.5 بالمئة خلال اليوم.
وتوقف عدد ليس بالقليل من جنود الاحتياط، يقول قادة الاحتجاجات إنهم بالآلاف، عن الذهاب للخدمة احتجاجا على التعديلات وهو الأمر الذي يقول عنه نتنياهو وبعض قادة الجيش إنه يهدد الأمن الوطني.
وتقول الحكومة إن المحكمة العليا لا تملك أي سلطة لمراجعة تعديلات على القانون الأساسي في دولة ليس بها دستور رسمي مكتوب.
وقال حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو في بيان "إذا كان بوسع المحكمة إلغاء القوانين الأساسية فإنها تحول نفسها لتصبح ذات سيادة بدلا من الشعب. هذه الخطوة المبالغ فيها ستقوض أسس الديمقراطية. إن هذا خط أحمر لا ينبغي تجاوزه".
ووصف يائير لابيد، زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط، التعديل بأنه "مشوه ويتسم بالبلطجة".
ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن بين أفرع الحكومة. ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم يلغي التشريع الجديد.
وأطلق ائتلاف نتنياهو حملة لإقرار التعديلات القضائية في يناير كانون الثاني.
ومنذ ذلك الحين، ساور الكثير من الإسرائيليين القلق بسبب تبعات الاحتجاجات الحاشدة التي امتدت لصفوف الجيش وسط مخاوف من تصاعد أكبر للعنف مع الفلسطينيين ومخاوف من إيران وحزب الله في لبنان.
وذكر نتنياهو أنه جرى إلغاء بعض المقترحات السابقة في التشريع. لكن جهوده للتوصل إلى اتفاقيات على حلول وسط مع المعارضين لم تسفر عن نتائج حتى الآن مما يزيد المخاوف حيال تفاقم أسوأ أزمة يشهدها الداخل الإسرائيلي منذ سنوات.
ومع وجود طعنين آخرين من المقرر أن تنظر فيهما المحكمة هذا الشهر، واحتمال ألا تصدر حكما قبل يناير كانون الثاني العام المقبل، يقول محللون إن ذلك يتيح بعض الوقت للأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات.
(إعداد محمد عطية ومروة غريب وسلمى نجم ودعاء محمد للنشرة العربية)