كييف (رويترز) - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه رد قانونا معدلا سعى إلى الإبقاء على بند ينص على عدم إفصاح المسؤولين عن أصولهم بالكامل لفترة إضافية.
وصوت البرلمان الأسبوع الماضي لإعادة العمل بقانون الإفصاح، الذي عُلق العمل بموجبه بعد الغزو الروسي في 2022 كإجراء أمني احترازي، لكن هناك ثغرة كبيرة تتمثل في حجب الإفصاح عن العامة لعام آخر.
وقال زيلينسكي على تيليجرام "السبب واضح: يتعين الإفصاح عن الأصول كاملة. الآن، وليس بعد عام. على التسجيل أن يبدأ من الآن".
وأضاف "يتعين إجراء هذا التعديل الرئيسي قبل تمرير القانون مجددا، وعلى وجه السرعة".
وقال النائب ياروسلاف زيليزنياك على تيليجرام إن البرلمان سيجري تصويتا على القانون المعدل مجددا في وقت ربما يكون 20 سبتمبر أيلول.
وحظي التماس عام يطلب من زيلينسكي رد القانون المعدل بتوقيع عشرات الآلاف بما يفوق كثيرا الحد المطلوب لتأخذه الرئاسة في الاعتبار وهو 25 ألف توقيع.
ويعتقد ناشطون في مجال مكافحة الفساد وبرلمانيون من المعارضة وغيرهم أن القانون المعدل في شكله الحالي يتعارض مع الغرض الأساسي للإجراء وهو محاسبة المسؤولين.
وحدد صندوق النقد الدولي أن إعادة اشتراط الإفصاح عن الأصول هي من المعايير العديدة المطلوبة لتقديم جزء من حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 15.6 مليار دولار للبلاد.
ومكافحة الفساد هي أيضا من بين متطلبات السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأعلنت الحكومة الأوكرانية أنها أولوية بجانب التصدي للغزو الروسي.
(إعداد ماهيتاب صبري للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)