حقق احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفاعاً إلى 16.909 مليار دولار مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بالاحتياطي المحقق بنهاية سبتمبر/أيلول الذي بلغ 16.872 مليار دولار.
يأتي هذا الارتفاع للنقد الأجنبي المصري على خلفية الارتفاع الملحوظ في إيرادات قناة السويس-التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري- إلى جانب ما يشهده القطاع السياحي المصري من تعافي تدريجي من المتوقع له أن يبلغ ذروته مع مطلع العام القادم 2015.
وساهمت قناة السويس بجزء أساسي في دعم الاحتياطي الأجنبي المصري بتوفيرها عملة صعبة بمعدلات كبيرة.
في ضوء ذلك من المتوقع أن يشهد احتياطي النقد الأجنبي لمصر المزيد من الصعود في الفترة المقبلة، في ظل النظرة المستقبلية الإيجابية للقطاع السياحي المصري.
إلى جانب استقرار الوضع السياسي المصري بشكل كبير الأمر الذي قد يساهم في إقبال المزيد من الاستثمارات في مصر في الفترة القادمة. لتعويض التضاؤل الذي أصاب احتياطي النقد الأجنبي لمصر في الثلاث أعوام الماضية.