برشلونة (رويترز) - قالت أسطورة التنس الإسبانية السابقة أرانتشا سانشيز فيكاريو أمام محكمة يوم الثلاثاء مدافعة عن نفسها في قضية احتيال إنها كانت تثق تماما في زوجها السابق فيما يتعلق بطريقة إدارة أموالها ولم تكن على علم بأي تلاعب غير قانوني بأصول عائلتها.
وتواجه سانشيز فيكاريو (51 عاما) وزوجها السابق جوسيب سانتاكانا اتهامات بإخفاء أصول لتجنب دفع دين بقيمة 7.6 مليون يورو (8.14 مليون دولار) لبنك لوكسمبورج بما في ذلك الفوائد وفقا للمدعي العام.
وينفي الاثنان، اللذان انفصلا عام 2019، هذه الاتهامات. وقد يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات حال إدانتهما مع دفع تعويضات بملايين اليورو.
وقالت سانشيز فيكاريو للمحكمة في برشلونة باكية "لقد فعلت ما طلب مني فعله، لأنني لاعبة تنس، وليس لدي أي علم بالأصول أو الشركات أو أي شيء. لقد وثقت بزوجي".
وأضافت أنها لم تدرك خطورة الوضع سوى في وقت لاحق وواجهت زوجها.
وقالت للمحكمة إنها دفعت بالفعل حوالي 1.9 مليون يورو للبنك وتعهدت بدفع نصف دخلها.
كانت سانشيز فيكاريو أول لاعبة إسبانية تصل إلى قمة التصنيف العالمي لتنس السيدات. وفازت ببطولة فرنسا المفتوحة ثلاث مرات ولقب الفردي في أمريكا المفتوحة قبل اعتزالها في 2002.
وقالت في مقابلة مع صحيفة الباييس يوم الأحد الماضي إن الخطأ الذي ارتكبته هو "الوقوع في الحب" والثقة بزوجها.
وأضافت أنها لا تملك المال لإعالة أطفالها واضطرت إلى الاعتماد على الدعم المالي من أصدقائها.
ومع ذلك قال سانتاكانا في مقابلة صحفية نشرت يوم الثلاثاء إنه ليس المسؤول مضيفا أن خطأ سانشيز فيكاريو لم يكن الوقوع في حبه بل عدم دفع الضرائب المستحقة عليها وعدم تحمل المسؤولية أمام عائلتها.
وقال سانتاكانا للصحفيين خارج المحكمة حيث لم يتم الاستماع لشهادته حتى الآن "أتوقع فقط أن تظهر الحقيقة وأن ينتهي هذا الأمر".
ورفض محامي زوج سانشيز فيكاريو السابق التعليق.
وأمرت المحكمة العليا سانشيز فيكاريو في 2009 بدفع غرامة قدرها 5.2 مليون يورو بتهمة الاحتيال الضريبي.
ويشمل الحكم الفترة من 1989 إلى 1993 عندما كانت سانشيز فيكاريو بحسب حكم المحكمة تقيم في إسبانيا وليس في أندورا كما زعمت.
وبعد أن قام الزوجان بتحويل أصولهما من بنك لوكسمبورج قامت الحكومة الإسبانية في النهاية بجمع الأموال المستحقة لها من البنك من خلال اتفاق مشترك.
واتهم البنك الزوجين بعدم الوفاء بديونهما وإخفاء أصولهما. وفي دعوى مدنية عام 2014، حكمت محكمة إسبانية لصالح البنك ولكن لم يتم دفع الأموال مطلقا لذلك لجأ البنك إلى المحاكم الجنائية.
(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)