القدس (رويترز) - قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج يوم الأربعاء إن معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسيه السياسيين تلقوا مقترحات تخص التعديلات القضائية من شأنها إنهاء الأزمة التي تعاني منها إسرائيل منذ أشهر.
وأطلق الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو في يناير كانون الثاني حملة لإجراء تعديلات على الهيئة القضائية الإسرائيلية، مما أثار احتجاجات لم يسبق لها مثيل وأدى لهبوط سعر صرف الشيقل وإثارة قلق الحلفاء بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل.
ولم يقدم هرتسوج تفاصيل حول اقتراح التسوية الجديد، مكتفيا بالقول إنه يوفر الأساس لتفاهمات فورية من شأنها أن تبقي إسرائيل "ديمقراطية مستقرة".
وقال هرتسوج في خطاب تذكاري في قرية اللطرون "اسمحوا لي أن أكشف للحظة عما يحدث خلف الأبواب المغلقة.. هذا الاقتراح يحظى بتأييد واسع بين الائتلاف والمعارضة.. الآن هو الوقت المناسب للحل. الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار ينم عن زعامة".
جاءت تصريحات هرتسوج بعد يوم من عقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة تاريخية، حيث اجتمعت هيئتها المكونة من 15 قاضيا بالكامل لأكثر من 12 ساعة للاستماع إلى الطعون المقدمة ضد قانون يحد من بعض السلطات القضائية أقره ائتلاف نتنياهو في يوليو تموز.
ويقول نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق التوازن بين أفرع الحكم من خلال كبح جماح المحكمة التي أصبحت شديدة التدخل.
ويرى المعارضون أن هذه الإجراءات تضر باستقلال المحكمة وتشجع على الفساد وتعرض للخطر الضوابط والتوازنات الديمقراطية الحيوية في بلد ليس له دستور رسمي وبرلمان من مجلس واحد تسيطر عليه إلى حد كبير حكومات ائتلافية.
ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي لم يجتمع مع نتنياهو منذ تولي الأخير منصبه لولاية سادسة في أواخر ديسمبر كانون الأول، الزعيم الإسرائيلي إلى السعي إلى اتفاق واسع النطاق بشأن أي تعديلات قضائية.
وقال نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إنه ألغى بالفعل بعض المقترحات القضائية الأصلية بينما يعمل على التوصل إلى اتفاقات بشأن التعديلات. لكن زعماء المعارضة عبروا عن شكوكهم.
وأظهرت استطلاعات الرأي المتعاقبة أن التعديلات لا تحظى بالتأييد بين الإسرائيليين وأن ائتلاف نتنياهو الذي حقق فوزا حاسما في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني سيمنى بالخسارة في حالة إجراء أي انتخابات.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)