من حميرة باموق ودافني بساليداكيس
واشنطن (رويترز) - فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس عقوبات على خمس شركات تركية ومواطن تركي متهمة إياهم بمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات ودعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.
وتشمل العقوبات، التي كانت رويترز أول من نشر عنها حصريا، شركات شحن وتجارة متهمة بالمساعدة في إصلاح سفن خاضعة لعقوبات ومرتبطة بوزارة الدفاع الروسية وتقديم يد العون في نقل "السلع ذات الاستخدام المزدوج". والخطوة جزء من حزمة أوسع من الإجراءات التي تستهدف روسيا بالعقوبات وتشمل نحو 150 كيانا من بينها أكبر مصنع للسيارات في البلاد.
وتأتي العقوبات في وقت حرج للعلاقات الأمريكية التركية إذ تأمل واشنطن في أن تصدق أنقرة على طلب السويد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي عندما يعود البرلمان التركي للانعقاد في أوائل الشهر المقبل.
وقال مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأمريكية طلب عدم ذكر اسمه "على مدى 18 شهرا مضت، أبدينا تخوفاتنا للحكومة التركية والقطاع الخاص وأبلغناهم بالمخاطر التي ينطوي عليها التعامل مع من فرضنا عليهم عقوبات بما يرتبط بحرب روسيا".
وتابع قائلا "هذه العقوبات الجديدة تعكس التزامنا المستمر باستهداف الأفراد والكيانات التي تقدم دعما ماديا للكيانات الخاضعة لعقوبات".
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة التركية.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن من بين الشركات التركية التي فرضت عليها عقوبات شركتين أشارت إلى أن روسيا تعتمد عليهما في استيراد "سلع مطلوبة بشدة مزدوجة الاستخدام تمكنها من مواصلة حربها العدوانية غير المبررة على أوكرانيا".
واستهدفت حزمة العقوبات الأوسع نطاقا القاعدة الصناعية الروسية وقطاع الملاحة البحرية ومزودي التكنولوجيا إضافة إلى منشآت تنتج وتصلح أنظمة أسلحة روسية.
(إعداد مروة غريب وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)