من جون أيرش وألستير سموت
(رويترز) - قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الخميس إنها ستبقي على عقوبات متعلقة بالصواريخ الباليستية والانتشار النووي على إيران من المفترض أن ينقضي أجلها في أكتوبر تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، في خطوة قد تدفع طهران للرد.
وكانت رويترز أول من نشر في يونيو حزيران أنباء عن إبلاغ دبلوماسيين أوروبيين إيران بأنهم يعتزمون الإبقاء على هذه الإجراءات العقابية.
وقال متحدث باسم الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية في بيان، "في رد مباشر على عدم امتثال إيران المتواصل والشديد لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) منذ عام 2019، تعتزم حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الإبقاء على التدابير المتعلقة بالانتشار النووي على إيران، وكذلك حظر الأسلحة والصواريخ، بعد يوم الانتقال في خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر تشرين الثاني 2023".
وقالت مصادر أوروبية إن هناك ثلاثة أسباب للإبقاء على العقوبات وهي استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا وحرمان طهران من فوائد الاتفاق النووي نظرا لانتهاكها إياه وإن لم يحدث هذا إلا بعد أن انتهكته الولايات المتحدة.
ورفضت إيران القرار ووصفته بأنه "غير قانوني واستفزازي".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان "مما لا شك فيه أن إيران سترد ردا متناسبا على هذا... الإجراء الذي ينتهك بوضوح التزامات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231"، في إشارة إلى قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه تلقى رسالة من الترويكا تبلغه بقرارها وإنه نقلها إلى إيران والصين وروسيا، المشاركين الآخرين في الاتفاق.
واضاف بوريل "بصفتي منسقا، سأتشاور مع جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن المضي قدما".
يعكس الإبقاء على العقوبات المساعي الغربية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية ووسائل إطلاقها على الرغم من انهيار اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.
ويحدد اتفاق 2015 "يوما انتقاليا" بعد ثماني سنوات، تُرفع فيه العقوبات المتبقية المتعلقة بالصواريخ الباليستية والنووية المفروضة على إيران.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستحول عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي كان من المقرر رفعها الشهر المقبل إلى قانون محلي تبقي بموجبه بريطانيا والاتحاد الأوروبي العقوبات الحالية.
وقالت الترويكا الأوروبية "التزامنا بإيجاد حل دبلوماسي ما زال قائما. هذا القرار لا يصل إلى حد فرض عقوبات إضافية أو تفعيل آلية معاودة فرض العقوبات. نحن على استعداد للتراجع عن قرارنا، إذا نفذت إيران التزاماتها في الاتفاق النووي بالكامل".
(إعداد مروة غريب ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم وعلي خفاجي)